تتوالى الإجراءات والقرارات التي تصدرها الدولة السورية ضمن برنامج مدروس ومنظم ودقيق للحد من الآثار السلبية للحصار الجائر على السوريين وأيضاً تحقيق التنمية المستدامة رغم تحديات الحرب والتآمر العالمي على سورية…
منذ فترة ونحن نشهد صدورمراسيم وقوانين جلها يصب في مصلحة المواطن بشكل يراعي الواقع العام للدولة وإمكاناتها كان آخرها قانون يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة الذي أصدره الرئيس بشار الأسد و الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني، و بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام.
كما سبقه المرسوم الجديد لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار ويحتوي على مجموعة واسعة ومشدَّدة من الضوابط و العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً مما سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و منع الاحتكار والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
خلافاً لطروحات البعض من الرماديين الذين يكررون ببغائية ما يدعيه الغرب وزبانيته مما يسمون “معارضة” فإن الدولة تعرف ما تريد وهي مازال لديها في جعبتها الكثير من الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في أن معاً وكيف لا وهي التي أثبتت طوال سنوات الحرب مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها وأبنائها حتى من غرر بهم وكانوا وقوداً للحقد الدولي على سورية لمواقفها المبدئية والثابتة.
مؤكد أن القادم أجمل وأفضل وسيعوضنا كسوريين عن الضغوط التي مورست علينا تحت عناوين كاذبة ومضللة.
على الملأ- باسل معلا