الثورة أون لاين – محمود ابراهيم:
أكد يوسف حسن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس أنه واستنادا للمرسوم التشريعي رقم 8 تم تشكيل لجان محلية من المحافظة لمساندة دوريات “حماية المستهلك” بعملها الرقابي المنوط بها ضمن الأسواق المحلية وكافة قطاعات المدينة والمناطق التي تتبع لها إضافة إلى المؤازرة الشرطية التي تتلقاها الدوريات في حالة المخالفات الجسيمة والنوعية التي تتطلب تقديم المخالفين لها موجوداً إلى القضاء المختص.
وأشار إلى أنه في حال وجود أي اشتباه لأي مخالفة ما تعمل المديرية حينها على مراسلة الوزارة لإعلامها بها لتتصرف بعدها المديرية على ضوء النتائج المرسلة إليها من قبل الوزارة.
وأوضح يوسف ان مديرية التجارة الداخلية بطرطوس تتبع لها شعب تموينية في كافة المناطق في المحافظة من صافيتا وبانياس والدريكيش والشيخ بدر وكل شعبة منها تعمل من خلال المراقبين المتواجدين فيها على مراقبة كافة الفعاليات التجارية ودورها فعال وحقيقي على أرض الواقع من ضبط الأسعار وتدقيق الفواتير وضبط كافة المخالفات.
أما بخصوص التأهيل والتدريب أوضح حسن أن الدورات التأهيلية التي يتبع لها العاملون في المديرية تعود حسب اختصاص العاملين وحسب عمل كل دائرة.
ففي دائرة حماية المستهلك مثلاً فالعاملون فيها لا يتم تكليفهم بأي عمل رقابي إلا بعد خضوعهم لدورة رقابية من قبل الوزارة في كيفية تعاطي المراقب مع الفعاليات التجارية وطريقة مراقبة المواد والمنتجات وتنظيم المخالفة الموجودة.. موضحاً أنه في حال ورود اي شكوى بحق أي مراقب لتقصيره بالعمل الموكل إليه ستتم إحالته إلى الرقابة الداخلية في المديرية واتخاذ العقوبات اللازمة في حال ثبوت التقصير بالعمل.
ولفت الى أن المادة 57 من المرسوم رقم (8) نصت على معاقبة العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا أهمل واجبه الرقابي أو أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.