على الرغم من التراجع الكبير لسعر الصرف أمام الليرة، وانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، لكن في المقابل هناك الكثير من المواد والسلع حافظت على ثبات سعرها ولم يطرأ عليها أي انخفاض، وهناك قسم آخر شهد ارتفاعاً واضحاً ومنها على سبيل المثال الفروج والبيض والحلويات والحليب والأجبان والألبان والألبسة والأحذية والكهربائيات والالكترونيات وغيرها.
مع بداية شهر رمضان أصابت عدوى الارتفاع الخضار والفواكه بكل أنواعها وحتى البقدونس والنعناع والخس والبصل والثوم لم تسلم من الارتفاع رغم أن هذه المواد زراعة محلية ويجب أن تكون أسعارها بحدود مقبولة بحيث لا نظلم المزارع الذي يتعب طيلة العام ولا نحمل المستهلك أعباء لم يعد بمقدوره تحملها، فهل يعقل أن يصل سعر باقة البقدونس أو النعناع الى 200 ليرة و البقلة الى 350 ليرة وكيلو الخس بين 600 الى 700 ليرة ونحن بلد زراعي بامتياز؟ .
تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع وحماية حقوق المستهلك ورقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها وتعريف المستهلك بحقوقه وتعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق، شكلت عناوين عمل عريضة في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 الذي صدر مؤخراً.
المرسوم تضمن ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس، الأمر الذي جعل من قانون حماية المستهلك الجديد أداة فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق بما ينعكس بالفائدة الحقيقية على حياة الناس وتحسين الوضع المعيشي من خلال وقف الارتفاع اليومي للأسعار والذي لم يعد يتناسب إطلاقاً مع الدخل، وتحسن القوة الشرائية لليرة.
تطبيق القانون يتطلب تكثيف إجراءات المراقبة في الأسواق ومتابعتها بشكل فعّال ومن دون أي قصور أو تأخر، وهذا بدوره يحتاج زيادة عدد المراقبين التموينيين المؤهلين والمدربين من أصحاب النزاهة والسمعة الحسنة، و تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمستهلك وتعاون الجميع للوصول إلى ضبط حركة الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار والتحكم بالسوق، إضافة لضرورة التشدد بإعلان الأسعار بشكل واضح وصريح، والتركيز على تداول الفاتورة التي مازال الكثير من تجار الجملة يحجم عن إعطائها لتجار المفرق، ومحاسبة المتلاعبين والمتاجرين الذين يحاولون العبث بالأسواق واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم.
أروقة محلية- بسام زيود