أهم نقطة سجلتها أسواق رمضان الخيرية، المقامة بمبادرة من وزارة الأوقاف والمحافظة وغرف التجارة في معظم المحافظات السورية، هي كسب ثقة المواطن لجهة الفروق الواضحة بين أسعار المواد الغذائية والتموينية في تلك الأسواق الخيرية “المدعومة” وبين أسعار الأسواق الموازية والتي وصلت الى أكثر من 30%..
هذه المبادرات الإيجابية والفاعلة تكاملت بإيجابياتها مع المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك وتعليماته والتي أدت فعلياً الى تخفيضات حقيقية مع التزام التجار وتعاونهم وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الأخرى ليكون مشهداً مغايراً عن السابق والذي أدى الى ترك بصمات إيجابية شعر بها المواطن في حياته المعيشية “جزئياً”.
نحن هنا لا ندعي أن الامور وصلت الى مرحلة المثالية في طريقة التعاطي مع هذا الملف، فـ”البين” ما زال واسعاً بين الدخل و الأسعار إلا أن الملاحظ أن الوضع يتجه نحو تصحيح المسار والذي لن يكتمل مشهده ” الأنيق” إلا بإعادة الألق للطبقة الوسطى ” الوازنة ” في المجتمع … و نعتقد أن هذا الأمر غير غائب عن أذهان المخططين وأصحاب القرارات والذين وصلوا الى قناعة شبه تامة بأن عودة الاستقرار والتوازن الى المجتمع وما يرتبط به في كل المناحي مرتبطة بهذه الشريحة التي تعرضت الى تهميش آثاره وأبعاده الخطيرة ظهرت بتداعياتها على مجمل المشهد الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأخلاقي ….
الأمر الآخر المرتبط، والذي يستدعي الوقوف عنده، هو نتائج تطبيق أسلوب الرسائل وتحديد الكميات على مادة البنزين والذي أدى بين ليلة وضحاها الى غياب مشاهد طوابير السيارات عن محطات الوقود والوصول الى حالة من الرقي في طريقة التعاطي مع هذا الملف الذي لطالما أرق الحكومة والمواطن ….
و هنا نطرح السؤال: من أين كانت تأتي كل هذه السيارات لتشكل هذا المشهد الاستثنائي المسيء للعين؟ .. وأين كانت تذهب كميات البنزين ؟
المراقب لحركة المحطات بعد تطبيق الآلية الجديدة يصاب بالذهول من خلال مقارنته بين حالة كانت قائمة و استمرت لسنوات عجاف بكل منغصاتها وفوضويتها .. وحالة معاكسة تماماً .. المشهد فيها مختلف كلياً.!
المحطات شبه فارغة وصاحب المحطة ينتظر المواطن بفارغ الصبر مع ترديده عبارات الشكر له لكونه اختار محطته …..
على المقلب الآخر ” الموازي” هناك محطات توقفت عن العمل كلياً خاصة تلك الموجودة على الطرقات العامة ” أوتستراد” … مثلاً هناك عشرات المحطات على طريق طرطوس – حمص وهي التي كانت تعتمد ” شكلياً ” على المسافرين بينما في الحقيقة كانت هناك شبهة دائمة حول هذه المحطات و تكاثرها بهذه الطريقة غير الطبيعية …..
إذاً… ما مصير تلك المحطات الآن؟ وكيف سيتم التعامل معها في ظل إجراءات تحديد واختيار المحطات من قبل المواطنين؟
الجواب هنا قد لا يحتاج الى كثير من الدهاء … الكل يدرك أن هذه المحطات أو بعضها كان التهريب وسيلتها الأساسية للعمل .. أما الآن وقد ضبطت بإجراءات صارمة فأعتقد أن الكثير منها سيخرج عن الخدمة ….
الشيء الآخر و الذي يستدعي التعجب هو الترخيص الهائل لهذا العدد الكبير من المحطات وقربها من بعضها لدرجة ترى في بعض الأحيان أن بين” كازية وأخرى ..كازية ” و مثال ذلك على طريق طرطوس- حمص ..
على الملأ-شعبان أحمد