عشرات الدراسات وكثير من المقترحات وتلال من الدراسات لمعالجة أوضاع المصارف وسيولتها واقتراح الحلول لمشكلاتها، وكلها لا تخرج عن نطاق الحلول النظرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع..
أما المصيبة الطريفة، فهي أن المصارف ذاتها لا يُقبل كلامها أو لا يؤخذ على محمل الجد على مستوى التنفيذ لكونها المعنية بالأمر، بل تُناقش شؤونها وتُستقبل الدراسات عنها وهي متفرج لا يمكن له المشاركة بشكل فعّال في صنع مصيره..
توسع مخيف تشهده سيولة المصارف تبعاً لحجم الفوائد التي تستقبلها، إذ تصل سيولة بعضها لما يفوق 2500 مليار ليرة سورية، في وقت تزداد الإيداعات فيه بشكل مضطرد مع عدم اعتبار فترة تقييد السحب إذ يبقي الكثير من التجار والصناعيين سيولة كبيرة بين أيديهم في الغرف المغلقة غير المعروفة.. بحسب الأخبار المتداولة!!
لعل النقطة الأهم في كل ما يتصل بعمل المصارف هو خسارتها الكبيرة بغض النظر عما تحققه من أرباح، سواء أكان ذلك مؤونة محررة ولم يلزم العمل بها، أم خسائر متوقعة ولم تقع، بل الخسارة تكمن في وجهين اثنين:
أولهما هو السيولة الكبيرة التي تتمتع بها المصارف ولا تملك لها قنوات توظيف أو مشاريع للتمويل، ما يعني أن المصارف تستقبل الإيداعات وتدفع عنها الفوائد وبالتالي خسارة كمية كبيرة من الأرباح.
أما ثانيهما فهو فوات المنفعة، إذ كان يمكن للمصارف تحقيق أرباح خيالية باعتبارها عصب الإعمار، لجهة تمويل المشاريع والاستحواذ على عشرات الشركات التي تعاني شح السيولة وبالتالي تتهيأ لإعلان الإفلاس، إنْ بالمشاركة أو بتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية وسواها.
كل ذلك كان يمكن أن يجعل للمصارف السورية وجهاً آخر أكثر فعالية مما هو عليه الآن، (والحديث بطبيعة الحال لا يشمل جميع المصارف العامة لجهة أن بعضها تألّق وانتشل من الضعف قوة في السنتين الأخيرتين) بل يمكن لخلق القنوات التسليفية للمصارف جعلها القوة الاقتصادية الأكبر في سورية، وجعلها بديلاً حقيقياً وواقعياً لكل ما يُشاع من أساطير عن واردات الجمارك والضرائب وسواها مما نخره الفساد نخراً.
يوم بوشر العمل باستثمار النفط في أوروبا تقدم مجموعة من رجال الأعمال إلى أحد المصارف التخصصية لاقتراض مبلغ يمكنهم من النهوض بالمهمة، فقال مدير البنك ومالكه في الوقت نفسه: النفط سيتحكّم بالعالم وأنتم ستتحكمون بالنفط، والشركات ستتحكم بكم والمصارف ستتحكم بالشركات.. إذاً المصارف ستحكم العالم.. وها نحن اليوم..!!
الكنز- مازن جلال خيربك