الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
عادت الوفود الإيرانية والغربية إلى بلادها بعد جولة فيينا الثالثة وسط تفاؤل من تصريحات المسؤولين المجتمعين، وقد أصدر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي معلومات إيجابية عن قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات على الطاقة والقطاعات الاقتصادية والشحن وحرية النقل والبنوك والعديد من الشخصيات الإيرانية.
كما كانت هناك محادثات حول تحرير الولايات المتحدة أكثر من 90 مليار دولار محجوزة من الأموال الإيرانية و 20 مليار دولار أخرى مجمدة في العراق وكوريا والصين من عائدات النفط.
لم تتم مناقشة أي تفاصيل حتى الآن حول الفائدة على هذه الأموال المحتجزة لسنوات عديدة بسبب العقوبات الأميركية.
كما جرى الحديث عن إمكانية تبادل الأسرى الإيرانيين المحتجزين في أميركا وعددهم 18 بينهم 7 في حالة صحية حرجة وآخرين من حاملي الجنسية الإيرانية الغربية المزدوجة (أميركيون وبريطانيون) معتقلون في إيران بتهمة التجسس. ويُعتبر هذا المطلب الإيراني قديماً حيث تصر إيران على إنهاء كل شيء في تبادل واحد.
وتطلب طهران ضمان تطبيق رفع العقوبات في إطار زمني محدد، كما أنه ووفقاً لجدول زمني محدد مُتّفق عليه مسبقاً، تريد إيران ضمان عودة جميع الأموال المجمدة إلى البنك المركزي، وسيسمح لدول العالم بالتعامل مع إيران في كل المجالات دون استثناء.
لم تطلب إيران أبداً عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بل طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عام 2015 والتي وافق الرئيس باراك أوباما على إلغائها، علاوة على ذلك، تريد إيران رفع جميع العقوبات الأخرى التي أضافها دونالد ترامب عندما ألغى الاتفاق النووي في عام 2018.
وصلت المفاوضات إلى مستوى معقول، على الرغم من أن إيران لا تزال ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر لأن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد طلبت إيران إزاحة العلم الأميركي من غرفة المفاوضات، وشدد الوفد الإيراني على ضرورة عدم تواجد المندوب الأميركي في نفس الفندق الذي تجري فيه المفاوضات حتى يعلن البيت الأبيض إنهاء جميع العقوبات.
وقالت مصادر مطلعة في إيران إن قائد الثورة السيد علي خامنئي لن يعطي مساحة غير محدودة للتفاوض في فيينا، هذا هو الشهر الأخير قبل الإعلان عن الموت السريري لاتفاقية JCPOA إذا لم يتم تلبية جميع الشروط الإيرانية.
ويؤكد المصدر أن “إيران لن تقبل التهرب الأميركي الذي دعا إلى تخفيف العقوبات برفع تلك المتعلقة بالملف النووي وفرض عقوبات أخرى تتعلق بالقدرة الصاروخية الإيرانية والحرس الثوري وقطاعات أخرى إلى حين إجراء مفاوضات مقبلة في وقت لاحق، فإما أن تُرفع جميع العقوبات، أو لا يتم التوصل إلى اتفاق لأن الحلول الوسطى غير مقبولة “.
العديد من المؤشرات ترجح نية الولايات المتحدة إبرام الصفقة مع إيران والوفاء بالتزاماتها السابقة الموقعة في عام 2015، وتعتبر إدارة بايدن الصفقة النووية ضرورية لحماية “إسرائيل” من خلال منع إيران من الوصول إلى 90 في المئة من تخصيب اليورانيوم، ما يجعل امتلاك قنبلة ذرية أمراً سهلاً، لكنّ “إسرائيل” ترغب في الإبقاء على العقوبات القاسية على إيران وضرب مفاعلاتها النووية.
تمتلك إيران الصواريخ البالستية والدقيقة التي تمكنها من رد ضربة قاضية للقواعد الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط في حالة الحرب، علاوة على ذلك، يمكن لإيران الاعتماد على قوة حلفائها المنتشرين في المنطقة، والذين يمكنهم الانضمام إلى ساحة المعركة إذا لزم الأمر، لذلك فإن شن حرب على إيران ليس ممكناً، وهذا يترك الولايات المتحدة أمام خيارات ضئيلة، الأفضل هو احترام اتفاقها ورفع العقوبات والتأكد من أن إيران لا تمتلك قدرة عسكرية نووية.
هذا هو منطق بايدن ونهجه في ضمان أمن “إسرائيل” ومصالح الولايات المتحدة، لقد أظهرت إيران أنها تفرض شروطها على الولايات المتحدة وتعاملها على أنها متساوية في القوة لأن لديها أوراق قوية لتلعبها.
كما أنه لا يمكن “لإسرائيل” وحدها أن تخوض حرباً مع إيران وتريد جر الولايات المتحدة معها في حال وقوع الحرب، إلا أن إيران أظهرت أن صبرها الاستراتيجي قد استُبدل بالردع الاستراتيجي، وقد تجلى ذلك في ضربات متعددة، وتبادل الرسائل الصاروخية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وكل هذا عبارة عن مؤشرات قوية على أن إيران لن تصمت على أي اعتداء إسرائيلي.
ولكن في النتيجة فإن هذا الشهر سيكون حاسماً حيث سيتم تحديد الاتجاه الذي ستبحر فيه سفينة المفاوضات بين إيران وأميركا، ومن مصلحة الطرفين التوصل إلى اتفاق، لكن كل المؤشرات تدل على أن إيران ستتمسك بموقفها قبل قبول عودة الولايات المتحدة كشريك في الاتفاق النووي، فالكرة الآن في ملعب بايدن، والوقت ليس في صالحه.
المصدر: Anti-empire