الثورة أون لاين – ماجد مخيبر :
أصدر الرئيس بشارالأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
الدكتور زياد عربش استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق قال لـ “الثورة أون لاين” أن قانون قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من النقاط المهمة التي تميزه عن غيره من القوانين من أهمها العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره و تبسيط إجراءاته الإدارية بالإضافة الى منع إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
عربش أشار إلى أن هذا القانون جدا مهم كونه يأتي بعد صدور المرسوم /8/ الخاص بالتمويل الصغير وما تضمنه من تسهيلات عديدة حيث منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، و ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
كما منح القانون الجديد المشاريع التنموية نسبة اعفاء كبيرة على ضريبة الأرباح بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح ولمدة تصل الى 10 سنوات بالإضافة الى اعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 و 75 بالمئة على ضريبة الارباح لمجموعة واسعة من المشاريع الصناعية ومن أهمها صناعة التقنيات والصناعات الطبية والدوائية والطاقات المتجددة وتدوير النفايات .
دكتور الاقتصاد لم يغفل الإشارة إلى أهمية التنسيق والتناغم بين الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المرسوم وما لذلك من أثر بالغ ومهم في تننشيط وتحفيز بيئة الاستثمار التي يهدف الى تحقيقها قانون الاستثمار الجديد وبحيث يكون بوابةً اقتصاديةً متطورةً
للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمارات الخارجية، أم تفعيل الاستثمارات المحلية، وبحيث يمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، وبما سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
