هزيمة يعلن في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة عن إطلاق أول عملية دفع الكتروني ورفع سقف إدخال القطع الأجنبي وتحديد سقف العمولات

الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تناول اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي استمع إلى هموم ومشكلات الغرف التجارية والتي تتعلق بالمرسوم رقم 8 وآليات تنفيذه التي تضمن استقرار السوق وتنظيم حركة البيع والشراء وفق القوانين المرعية وبما ينعكس إيجابا على المنتج والمستهلك والتاجر في آن معا.
كلام البرازي جاء خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية تحت” شعار مع سيد الوطن لبناء اقتصاد قوي” حيث قدم وزير التجارة وحماية المستهلك طلال البرازي
العديد من التوضيحات حول آليات العمل بالتسعير والإنتاج والموصفات والمقاييس السورية وقيام الوزارة باتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التنفيذية خاصة بالمرسوم تعطي للمنتج والتاجر والمستورد مرونة كبيرة لجهة التسعير والموصفات دون الخروج عن مواد المرسوم ٨ .
وأشار البرازي إلى الجهود المبذولة من قبل غرف التجارة والصناعة خلال شهر رمضان لدعم الأسر بهامش ربح بسيط كاشفا عن التوجه خلال المرحلة القادمة بأن تقوم كل شركة أو تاجر بجهد استثنائي تحت عنوان عريض لدعم أصحاب الدخل المحدود بمنصة واحدة أو من خلال تبني قطاعات معينة لقطاع التعليم لاسيما للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية وغيرها من القضايا بحيث يكون لغرف التجارة دور اساسي في المسؤولية الاجتماعية تحدد من خلال عناوين واضحة وبمشاركة الجميع لافتا إلى أنه لدينا أكثر من ١٠٠ ألف سجل صناعي وتجاري.

بدوره حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة أكد أن الهدف من الاجتماع هو معالجة المشكلات والعقبات التي تشكل هواجس لدى التجار والصناعيين مؤكد أن هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم ٥٤ حيث تم إضافة مادتين حول التعامل بغير الليرة السورية أولها حسب الحاكم هو الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه ولايمكن لأحد محاسبته قانونيا عن مصدره موضحا أن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة.
وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفا للقانون 54/ وتعديلاته لافتا إلى أننا لم نضف جديدا لأنه كان موجودا بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار، وأضاف أنه يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف لا يعتبر مخالفا
لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار عبر الحدود موضحا أن منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة تانية لذلك تم توضيح الأمر خاصة وأن هناك فرقا بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي حتى لانخلق سوقا سوداء ً.
وذكر الحاكم أنه سيتم فتح سقف إدخال القطع الأجنبي قريبا ًً.

وأشار إلى أن السماح للتعامل بالدولار يجب أن يكون أحد أطراف العلاقة اجنبيا أو عربيا غير مقيم في سورية.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على تعديل ملف التصدير بما يتناسب مع الواقع الحالي للقطاع الأعمال الاقتصادي وأشار أن خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق عملية الدفع الالكتروني في سورية مؤكدا أنه لا خوف من الإفصاح عن حسابات التجار لأن العملية تنظيمية وليس هدفها محاربة التجار.
ونظرا للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات أكد الحاكم أن دمشق وريفها ستكون محافظة واحدة بنقل الأموال.
وأشار إلى أن هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بأحد شركات الصرافة وأضاف أنه وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر ونصح الحاكم التجار بأن تتعامل مع الدولة وليس مع أشخاص.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام قال إنه رغم الخسائر التي تعرض لها قطاع الأعمال والتحديات الكبرى أثبت القطاع التجاري قدرته على الاستمرار والنهوض واستمرت قطاعاته في عملها وفق الإمكانيات المتوفرة والظروف المتاحة مؤكدا أن التجار لم يتوقفوا عن عملهم وتأمين احتياجات السوق من المواد كافة ومستلزمات الصناعة المحلية لاستمرار عجلة الإنتاج والمساهمة في إعادة إقلاع بعض المنشآت الجديدة وإصلاح ما تضرر منها.
وفي سياق آخر عرض أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام ٢٠٢٠ وتمت الموافقة على النظام الداخلي للاتحاد والغرف وتمت المصداقة على الميزانيات الختامية وعلى حساب الواردات والنفقات وعلى مشروع الموازنة التقديرية للعام الحالي كما تم تعيين مفتش حسابات جديد و إبراء ذمة رئيس و أعضاء

محلس إدارة الاتحاد.