كما انتفضت منبج وقرى الحسكة ودير الزور والرقة ضد ميليشيات “قسد” الانفصالية وضد المحتلين الأميركيين والأتراك غير مرة، وكما تظاهر السوريون هناك ضد غزوهم وممارساتهم القمعية وإجرامهم وإرهابهم، ستنتفض قرى إدلب وبلداتها ضد المحتلين الأتراك وأدواتهم من الإرهابيين وقراراتهم التي تهدف إلى “تتريك” المناطق التي يحتلونها، ومحاولة طمس هويتها وعروبتها.
وسترتد جرائم النظام التركي وممارساته بحق السوريين إليه، لأن السوريين الشرفاء والوطنيين لن يسمحوا لهذا النظام بالتمادي بها، ولن يسمحوا لقراراته حول إحداث ما يسمى “أمانة عامة للسجل المدني” أن تمر.
المفارقة الصارخة هنا أن المحتل التركي لأرضنا ظن أن احتلاله لها سيخوله فعل ما يشاء في طولها وعرضها، فيبني جامعاته الخاصة، ويغير أسماء الشوارع في القرى والمدن، ويفتتح المدارس، ويلغي مناهج التعليم السورية، ويضع يده على الآثار وينقلها إلى أراضيه، وأخيراً يحدث أمانة سجل مدني تركية في محافظة إدلب تتبع لسلطاته مباشرة، ويشكل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى التي لا تزال تحت سيطرة قواته الغازية وإرهابييه من “جبهة النصرة” وغيرها كما يرغب، وكأنه صاحب الأرض وصاحب السيادة عليها.
كأنه صاحب الأرض، وصاحب الحق والسيادة، فتأمره أجنداته الأمارة بالسوء بأن يتجرأ حتى على الهوية السورية، فيطلب من قواته الغازية وإرهابييه سحب البطاقة الشخصية والعائلية للمواطنين السوريين الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية.
وهنا لا يمكن لنا مقارنته إلا بالكيان الإسرائيلي الذي فعل الأمر ذاته في الجولان السوري المحتل حين سحب الهويات السورية وفرض بطاقاته وهوياته على أهلنا هناك رغم رفضهم لذلك وتظاهرهم ضده، فسياسات العدوان واحدة، وسياسات التهويد والتتريك جذرها العدواني واحد، وهو الاعتداء على حرية الآخرين وانتمائهم وفرض سياسات العدوان عليهم.
ولكن لم يدرك المعتدون أن السوريين الأحرار في الجولان المحتل الذين رفضوا الهوية الإسرائيلية وتمسكوا بهويتهم السورية وانتمائهم لوطنهم هم أنفسهم السوريون في إدلب والحسكة والرقة ودمشق وحلب والسويداء وطرطوس، وفي كل مدينة سورية، سيرفضون سياسة التتريك الجديدة البغيضة التي طوى صفحتها أجدادنا عقب طرد المحتل العثماني منذ قرن ونيف، وسيعيد الأبناء والأحفاد الأحرار سيرة أجدادهم مهما كلفهم من تضحيات.
من نبض الحدث – بقلم مدير التحرير أحمد حمادة