الثورة اون لاين – ميساء الجردي
انطلاقا من أهمية التشاركية البحثية التطبيقية تطلق جامعة دمشق يوم غد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والقطاعات المعنية وبمشاركة كوكبة من الباحثين والأساتذة الجامعيين و على مدى خمسة أيام.
تتضمن الورشة عددا من المحاور والأبحاث والمحاضرات المتعلقة بالجوانب الطبية والهندسية والنشر الخارجي في المجلات المفهرسة ومحاضرات حول السؤال البحثي والفرضية البحثية والاستشهاد وتنظيم فهرسة المراجع. إضافة إلى أوراق عمل تتعلق ببنية المقال العلمي والأطروحة البحثية، والبحث في قواعد البيانات الطبية وتصاميم الدراسات الرقابية، والبحث العلمي التنموي ودراسة العلوم الأساسية وأنواع البيانات والمتغيرات الإحصائية، وتعزيز مبادرات النشر الخارجي. يرافقها تقديم لمبادئ توجيهية لكتابة البحوث الأكاديمية وآلية كتابة المقالة العلمية بلغة أجنبية للنشر الخارجي وأخلاقيات البحث العلمي.
من المقرر أن يتناول المشاركون في الورشة عددا من المحاور أولها محور العلوم الطبية والعلوم الأساسية الذي يتضمن عرضا للمشاكل التطبيقية المقدمة من قبل وزارة الصحة وإدارة الخدمات الطبية ووزارة التربية والهيئة العليا للبحث العلمي، وعرضا للمخابر البحثية للكليات الطبية وجلسات مستديرة تترافق معها محاضرات حول البحث العلمي من منهجيات وطرائق ونشر لطلاب الدراسات العليا في مدرج جامعة دمشق. بينما يتناول المحور الثاني المتعلق بالعلوم الهندسية والزراعية عرضا للمشاكل التطبيقية المقدمة من قبل عدد من الوزارات منها وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة ووزارة الاتصالات ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، يرافق ذلك جلسات حوارية ومحاضرات حول البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا من حيث المنهج والنشر وطرائق التدريس.
هذا ويتضمن محور العلوم الإنسانية والمجتمعية عرضا للمشاكل التطبيقية المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية ووزارة الثقافة والتي سيتم عرضها من قبل المختصين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية التربية وكلية العلوم السياسية والمعهد العالي للغات وكلية الشريعة. بينما سيتم التركيز في المحور الأخير لهذه الورشة على العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية وسيتم خلاله عرض المشاكل التطبيقية المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والتنمية الإدارية والسياحة والعدل والأوقاف، يترافق معها عرض للمخابر البحثية في كلية الاقتصاد والمعهد العالي للتنمية الإدارية وكلية الحقوق وكلية الشريعة وكلية السياحة. وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات تطبيقية تخدم عمل هذه الجهات.