اليوم و بعد نحو ٤ سنوات على طرح قضية خدمية هامة يتفاقم الإزدحام وسط مدينة جبلة نتيجة التجاوز على شارع تنظيمي ببناء محال مخالفة فيه.
يرى المواطن أن هناك شبهة في معالجة هذا الوضع الشاذ.. لا سيما و أن وعوداً قطعت من محافظة اللاذقية على معالجة الموضوع لصالح المواطن.
و قد سبق و أن نشرنا في صحيفة الثورة في العدد رقم 16556 بتاريخ 7 -12-2017 تحقيقاً صحفياً بعنوان تجاوز علني على المخطط التنظيمي في مدينة جبلة .. البلدية تبني في الأملاك العامة.. و رئيسها يدعي الجهل بالمخطط التنظيمي..
حيث حرصنا أثناء إعداد التحقيق حينها الوقوف على آراء جميع المعنين .. و الاطلاع على كافة الوثائق و المراسلات المتعلقة بقضية بناء تلك المحال التجارية في الملك العام على جزء من شارع تنظيمي في المخطط المعتمد و المصدق أصولاً لمدينة جبلة .
وقد تم وضع المحافظة في صورة الوضع و كان الوعد حينها بمعالجة الموضوع بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين و بما يضمن الصالح العام الذي يخدم أبناء المدينة.
فكانت النتيجة قيام اللجنة الفنية الإقليمية بتكريس التجاوز على الشارع الشمالي لملعب جبلة.
حيث وافقت اللجنة على ما جاء في الاضبارة رقم 2148 / ص تاريخ 23/3/2017 المرفوعة من مجلس مدينة جبلة بهدف تثبيت الواقع على ما هو عليه و تشريع المخالفة .
بعد ذلك تم وضع المحافظة بالصورة مجدداً حرصاً على مصلحة المواطن .. و حقّه في بقاء الشارع التنظيمي بنفس العرض تجنباً لحالات الازدحام الخانقة في موقع الشارع بعد االتجاوز عليه … و أن هناك محاولة لتكريس الواقع على حساب مصلحة المواطن على ما هو عليه بعد المخالفة و تجاهل التجاوز على الشارع التنظيمي من قبل اللجنة الفنية الإقليمية.
وكان جواب المحافظة أنها ستتابع الأمر و لن يسمح بمخالفة القانون .. و أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية محايدة للبت في وضع الشارع بعد القرار بما يخدم المواطن .
والمؤسف أن شيئاً من هذا لم يحصل و تم إهمال الموضوع مع بقاء الواقع على حاله !!. و بقاء الازدحام و الاختناقات المرورية في ازدياد .
أروقة محلية – نعمان برهوم