كيف تطالب وزارة المالية الصناعيين وأصحاب المنشآت على اختلاف أحجامها ونشاطها بنشر البيانات المالية الخاصة بنتائج أعمالهم الإنتاجية والتشغيلية والربحية على الوزارة وفي وسائل الإعلام أسوة بالشركات المساهمة.. ألا تعرف وزارة المالية أن مجرد ذكر ملف التهرب الضريبي وفوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة وحدها دون غيرها، كفيلة بإصابة شريحة واسعة جداً من صناعيينا ورجال أعمالنا وتجارنا بالذعر والهلع وبذبحات صدرية وقلبية ودماغية وبنكية لا تحمد عقباها.
حالة الصدمة والذهول التي تعيش أدق تفاصيلها حالياً القطاعات الخاصة الصناعية والتجارية والسياحية والطبية .. تتكرر اليوم بجزئياتها الصغيرة في مشهد “طبق الأصل” للانفعالات لا الانطباعات التي أطلقها البعض “بسرعة الضوء لا الصوت” خلال الدقائق القليلة التي تلت صدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية، والقانون رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد.
حديثنا اليوم عن الانفعاليين لا عن المتفاعلين والمتجاوبين والمقرين والباصمين بالعشرة بأحقية الدولة في تحصيل حقوقها المالية والمحافظة عليها، والقيام بواجباتها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والصحية والزراعية .. تجاه مواطنها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدّمها له وتطويرها وصولاً إلى المصاف التي تريد.
الانفعاليون وعملاً بمبدأ “كاد المريب أن يقول خذوني” دائماً لا غالباً ما تراهم يحاولون جاهدين تعكير صفو أي مشهد اقتصادي بوصلته الرئيسية والأساسية الصالح العام والخاص على حدّ سواء، وعنوانه الطويل ـ العريض القوانين والأنظمة والأعراف التجارية الدولية المعمول بها في كلّ دول العالم دون استثناء، والقائمة اجتثاث ووأد ظاهرة التهرب الضريبي السرطانية وتحقيق العدالة والشفافية بين المكلفين الذين ينظمون دفترين دفتر خاص بالمالية ودفتر خاص بهم يضم الأرباح الحقيقية ـ المخفية، وبين من لا ينظمون مثل هذه الدفاتر التي لا تمت لأبسط القواعد التجارية “لا شيء آخر” بصلة لا من قريب أو بعيد … ولا تحقق لهم خططهم ومآربهم القائمة على البيت الشعري القائل :” منكَ الدقيقُ، ومني النارُ أُضرمها….. والماءُ مني، ومنكَ السَّمْنُ والعسلُ”، الذين كانوا يعتقدون واهمين أن الدولة ستسمح به أو بتطبيقه، كون الأمر يتعدى حدود المصالح الشخصية الضيقة لمجموعات من الأشخاص وصولاً إلى حقوق دولة وشعب بأكمله.
الكنز- عامر ياغي