ارتفعت وتيرة صراخ شركات الأدوية الوطنية حتى وصلت الى مرحلة التهديد والوعيد بإغلاق معاملها ومنشآتها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها بضرورة رفع أسعار الأدوية و السبب- حسب ” حججها”- ارتفاع تكاليف الإنتاج.
لا ندري إذا كان القائمون عليها يدركون أن أسعار الأدوية تتغير بشكل شبه يومي ارتفاعاً بشكل مزاجي وشخصي .. والدليل هو كيف أن التسعيرة المطبوعة على علب الدواء تمحى باليد بشكل واضح وصريح وتكتب عليها تسعيرة جديدة بشكل يومي بما يتوافق مع تحقيق أعلى نسبة أرباح؟.
التوجس هنا ذهب بالبعض من أن يسمح لهذه الشركات بإنتاج ” أشباه الأدوية” مراعاة لظروف المواطنين الذين يئنون تحت ضغط الحياة المعيشية وانخفاض مستوى دخلهم.
شركات الأدوية وصلت الى حد تهديدها أن انسحابها من الإنتاج سيفتح المجال واسعاً أمام الأدوية المهربة والتي ستغزو الأسواق إن توقفت عن الإنتاج.
هنا لم نسمع حتى اللحظة صوت هيئة المواصفات والمقاييس السورية والتي تشترط بوجوب أن يكون كل منتج مطابقاً ومتوافقاً مع المواصفة القياسية السورية.
علماً أنه سبق أن تم اختراق آخر عند بعض الشركات المرخصة بإطلاق ” ظرف ” زيت الزيتون. المهم في الموضوع أن قرارات و تهديدات كهذه تركت تساؤلات و فتحت فجوات قد يصعب إغلاقها مستقبلاً إذا لم تبادر جهات تنفيذية ووصائية بقوة قرارها أن تضع حداً لهذه التصرفات التي استفزت الناس وأثارت الرأي العام.
على الملأ- شعبان أحمد