مع التبريرات الخاصة بقرار صناعة الألبان والأجبان الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومع حجج أصحاب معامل الأدوية لرفع سعر الدواء الذي بات مفقوداً ويباع بالسوق السوداء، الخاسر الوحيد هو المواطن صاحب الدخل المحدود كون الموضوع يتعلق بصحته في حال تناول دواء لا يتمتع بالجودة وأسعاره مرتفعة أو غذاء لا يحقق شروط السلامة الغذائية .
والغريب أن التبريرات التي قُدمت جاءت بحجة أنها تتناسب ودخل المواطن الذي لا يستطيع شراء مواد بأسعار مرتفعة.
للأسف في كل مرة تصدر قرارات بعيدة عن الواقع وبتوقيت غير مناسب في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وكأن أصحاب القرار يعيشون في كوكب آخر.
ففي الوقت الذي ينتظر الجميع بفارغ الصبر حلولا ومساءلة وقرارات حكومية تخفف من تدني مستويات المعيشة والارتفاع الكبير بأسعار مختلف السلع والمواد الغذائية حتى المقننة منها ، نرى حالة مخالفة للمأمول في القرارات التي تمس المواطن بشكل يومي.
تساؤلات عديدة تضعنا في مواجهة مع أصحاب الوعود والتصريحات التي تأتي تحت عناوين عديدة شعارها الأول المواطن كبوصلة عمل لتخفيف أعباء المعيشة ورفع المعاناة عن كاهله ، لكن الواضح أنه لا يوجد خطوات واضحة وعملية للشروع بذلك، الأمر الذي يوسع الفجوة بين المواطن والجهات الوصائية.
المرحلة القادمة تتطلب سياسات وقرارات استثنائية، لكن من خلال العمل والإنتاج الذي يحقق قيمة مضافة للمواطن والاقتصاد وهذا لن يكون إلا من خلال الإرادة والإدارة الناجحة فهل ننجح بذلك ؟ سؤال برسم الجهات الحكومية.
الكنز -ميساء العلي