بشَّر نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عن مساعٍ خلال الفترة القادمة لتصدير 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، وهي نفس الكميات التي كانت تصدر قبل الحرب العدوانية على سورية.. مع الإشارة إلى تصدير 130 براداً يومياً من الخضار والفواكه إلى دول الخليج والعراق.
وهذا الكلام مفرح ومخزن في نفس الوقت.. فأن يعود التصدير إلى ما كان عليه قبل الحرب هذا أمر يتمناه ويسعى إليه الجميع وهو مؤشر خير على تعافي الحركة التجارية.. لكن أن يتزامن هذا الكلام مع ارتفاع جنوني في أسعار الخضار والفواكه يتجاوز بأميال القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين.. فهذا أمر يجب التوقف عنده ووضع ملاحظة عند كلمة تصدير الفائض.
ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق إن دل على شيء فهو يدل على نقص في العرض وتحكم قلة قليلة من تجار سوق الهال بالأسعار بسبب نقص العرض إضافة إلى أن نوعية هذه السلع وصلت إلى حدودها الدنيا ..إذاً لابد من إشارات استفهام في وقت تصرح فيه الجهات المعنية عن سعي لتخفيض الأسعار وتحسين نوعية المنتج نجد على أرض الواقع خطوات لايمكن أن تسير إلا نحو رفع الأسعار وطرح منتجات بمواصفات ليست على سوية جيدة أو بمعنى آخرلا تتناسب مع سعر المادة.
نتفهم وجهة نظر المصدرين لناحية أهمية زيادة التصدير، من جهة لتحقيق إيرادات للبلد ومن ناحية أخرى لتصريف المنتجات الزراعية للفلاحين التي لطالما تعثرت قدرتهم على ذلك.. لكن لانتفهم هذا التصاعد في الأسعار في السوق المحلية و بعدها المفرط عن سعر الشراء من الفلاح وكي جيب المواطن من جهة وحرمانه من منتجاته المحلية على حساب التصدير من جهة أخرى ..في ظل تراجع في ضبط الأسعار رغم تسجيل أعداد كبيرة من الضبوط اليومية و تصريحات عن عمل مستمر للتدخل الإيجابي.
وفي الحقيقة اليوم بقدر ما ينتظر المواطن سماعه لعودة مختلف القطاعات إلى سير عملها الطبيعي ..بقدر ما يحزنه ألا يجد منعكساً حقيقياً على الأرض، وأن تكون النتائج عكس التوقعات وغير متناغمة مع تحسن في حالته المعيشية.
الكنز – رولا عيسى