نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات للثورة: نقف مع سورية في حربها ضد العدوان الاميركي والتركي

الثورة اون لاين- لميس عودة:
اكد نقيب المحامين الاردنيين الاستاذ مازن ارشيدات في حديثه للثورة على هامش انعقاد الدورة الاولى لاجتماع المكتب الدائم لتحاد المحامين العرب في دمشق ان المشاركة العربية للقانونيين والحقوقيين العرب يحمل في مضامينه رسالتين كبيرتين اولهما التهنئة القلبية لسيادة الرئيس بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الدستورية الرئاسية وعلى الالتفاف الجماهيري الكبير الذي شاهده القاصي والداني حول قيادته التي صنعت الانتصارات لسورية وعززت الانجازات المحققة ورسختها، ومباركة لسورية من الشخصيات القانونية العربية بإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي العظيم رغم الهجمات المسعورة التي استبقت وترافقت مع الاعلان السوري عن اجرائه فخابت مساعي محور العدوان وانتصرت سورية، والرسالة الثانية تتعلق بالوقوف مع الشعب السوري الصامد في وجه اشرس حرب ارهابية اقتصادية تخوضها ضده اعتى الدول الاستعمارية وتستهدف مقومات معيشته وسبل حياته في انتهاك صارخ للحقوق الانسانية التي تتبجح بها هذه الدول التي تمارس الارهاب الاقتصادي بشكل لا انساني ولا اخلاقي وغير قانوني على الشعب السوري لا لشيء الا لأنه متشبث بثوابته ومبادئه الوطنية والقومية وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية ويرفض مصادرة قراراته الوطنية ويأبى الخضوع للإملاءات الخارجية التي تستهدف النيل من وحدة الاراضي السورية وترابطها الجغرافي لتنفيذ مشاريع استعمارية.

وتابع النقيب الاردني ارشيدات ان الحضور العربي الكبير للمحامين العرب للوقوف مع سورية في وجه العدوان والحصار الجائر يبعث برسائل قوية وشديدة اللهجة لكل المعتدين ان سورية ليست وحدها بل يقف معها كل مناضل عربي حتى تتمكن من نسف كل المشاريع الاستعمارية وتدحر الارهاب عن اراضيها بالكامل.
وبالنسبة للإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لوقف العربدة العدوانية الاميركية والتركية وفضح الانتهاكات الجسيمة على المستوى الدولي واعمال السرقة والنهب التي يمارسها الاحتلالان الاميركي والتركي اوضح المحامي ارشيدات أن هناك مجموعة من الخطوات انجزت منذ عام 2019 لإدانة الوجود الاحتلالي لأميركا وتركيا في الجزيرة والشمال السوريين وهناك تواصل وتعاون حالي مع شخصيات قانونية عربية ودولية تناصر سورية وتدعم مواقفها لإعداد مذكرة قانونية لإدانة واشنطن وانقرة مع امكانية رفعها كدعوى اتهام لدى محكمة العدل الدولية لتجريم ما ترتكبه به اميركا والنظام التركي من جرائم وانتهاكات ومخالفات قانونية على الاراضي السورية.