حالة من اللاجدوى .. هذه العبارة تعكس المزاج الشعبي لأكثر من مليون مواطن في الحسكة جراء المعاناة المزمنة من مشكلة العطش التي تتفاقم وتهدد مدينة الحسكة وسكانها بكارثة حقيقية وجريمة حرب لم يستطع أحد إيجاد الحل المناسب لها ، لا بل لا يريد أحد أن يحلّها .
نداءات كثيرة وأصوات مرتفعة ووجع حقيقي للناس.. ولكن دون جدوى ودون أن تحرك المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية ساكناً .. وكلّ شيء يسمعه ويقرأه الناس ظل حبراً على ورق ، وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة المطالبة باتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة الإنسانية تواصل قوات الاحتلال التركي قطع المياه عن الحسكة لتتحول المعاناة إلى جريمة حرب وإبادة جماعية و استغلال حاجة المواطنين إلى المياه و استخدامها كورقة مساومة في حين تبدو المنظمات الدولية لاحول ولا قوة لها إن لم نقل مشاركة في هذه الجريمة ، ولعلّ أقرب مثال ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة :إنه على علم بالظروف الراهنة وبالوضع الكارثي في الحسكة.
جريمة قطع المياه عن الحسكة مستمرة والعالم كلّه يعرف أنه منذ سيطرة قوات الاحتلال التركي والعصابات المرتهنة لها في بداية تشرين الأول من العام الماضي على مدينة رأس العين تحوّلت محطة علوك إلى ورقة ضغط ودخلت على خط المفاوضات وتم التوصل إلى تفاهمات بين الدول الضامنة بالسماح بضخ المياه من محطة علوك لمدينة الحسكة والبلدات التابعة لها وريفها ، إلا أن قوات الاحتلال التركي قامت مجدداً بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطة علوك للمرة الخامسة والعشرين وقطع الكهرباء عنها والاعتداء على شبكة الكهرباء المغذية للمحطة التي تشكّل المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة ، ويتزامن مع هذا السلوك الإجرامي قيام النظام التركي بتخفيض منسوب جريان نهر الفرات عن النسب القانونية المتفق عليها بموجب اتفاقية 1987 الثنائية الموقعة بين البلدين والمودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
كلّ ذلك يحدث ولسان حال الناس في الحسكة هو سؤال يطرحه الجميع : إلى متى يبقى العطش يهدد حياتهم ويؤرقهم .؟ ولماذا هذا الصمت الدولي على عقاب الشعب السوري ومحاربته بالماء والكهرباء والرغيف بعد الفشل في حرب الطائرات والمدافع والمفخخات وقطع الرؤوس .؟ وتبقى النداءات مستمرة حتى في الوقت الضائع من تداعيات الكارثة لاسيما أنها وصلت إلى نقطة تحول خطيرة لعل وعسى يتم إنقاذ مدينة الحسكة وسكانها من الكارثة ، والمطلوب هو أن تتحمل الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها مسؤولياتها ، وأن تمارس بعض الدول نفوذها لإيجاد الحل لهذة الأزمة الإنسانية التي تنُذر بفاجعة كبيرة فيما لو استمرت أكثر من ذلك وأن يتحرر مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من قيود الإرتهان للدول التي ركبت الموجة المعادية لسورية وأن يبادروا بالتدخل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي وإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتوقف عن الممارسات اللاإنسانية التي تهدف الى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة وتهدد حياتهم بالموت عطشاً.
الكنز- يونس خلف