الثورة أون لاين – الحسكة – يونس خلف:
ما إن انتشر مقطع الفيديو الذي يُظهر فتاة قاصر ملقاة على الأرض في مبنى مهجور في ريف الحسكة حتى قامت الدنيا ولم تقعد وكأنها حرب جديدة تستهدف المجتمع السوري وقيمه وتقاليده العريقة، تعددت الروايات، وذهبت التأويلات والتوظيفات المكشوفة إلى أبعد من حدود وحجم الجريمة (جريمة قتل)، وتم تسويق الحادثة بطريقة تستغرق باستهداف المجتمع السوري.
وراح البعض من الذين ركبوا الموجة المعادية لسورية والشعب السوري يتباكون على ما أسموه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة لا بل أراد البعض أن يوهم الرأي العام بانتهاك حقوق الإنسان لمجرد قيام شخص أو مجموعة أشخاص بتنفيذ جريمة القتل العمد لدوافع شخصية ونتيجة جهل وتخلف هذا الشخص ومن يشبهه.
حرصاً على تقديم الواقعة على حقيقتها وبحدود حجمها الطبيعي وظروف وقوعها، وما الإجراءات القانونية المتخذة فقد تابعت (الثورة) تفاصيل ما حدث وفقاً للتحقيقات والإجراءات القانونية.
تفيد المعلومات من مصادرها الرسمية في المحافظة بإقدام عدة أشخاص على قتل فتاة قاصر رمياً بالرصاص وقيامهم بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي مما أحدث ضجة كبيرة، ومن خلال البحث والتحري، تبين أن المقتولة من مواليد الحسكة ٢٠٠٥ وهي من أهالي وسكان حي الزهور وهذا الحي يقع خارج سيطرة الدولة، ورغم ذلك ونتيجة فرار مرتكبي الجريمة تمكنت الجهات المعنية من استدعاء بعض الأشخاص من الحي للوقوف على حقيقة الموضوع حيث أكدوا أنه منذ حوالي الشهر قام ذوو المغدورة بتزويجها لابن عمها من سكان حي النشوة الغربية وأنها بتاريخ 2021/6/28 حضرت برفقة زوجها إلى منزل ذويها بقصد الزيارة بعد الزواج وخلال وجودها في منزل أهلها هربت مع عشيقها.. وعندما علم ذووها بالأمر قاموا بالبحث عنها مراراً حتی تمكنوا من العثور عليها وإحضارها إلى منزل أحد أقاربها ليتم استجوابها حول أسباب هروبها ومن هم الأشخاص الذين قاموا بتسهيل هروبها وبعد ذلك تم الاتفاق واتخاذ القرار من قبل أشقائها وأقاربها على قتلها، فقام الجميع باصطحابها إلى قرية (الطمق) على طريق أبيض جنوب حي الزهور، وقد كان صوت أحدهم واضحاً في مقطع الفيديو وهو يقول (خذوها إلى الوادي واذبحوها قبل أن يأتي أحد) وعند وصولهم إلى بيت مهجور قام شقيقها بقتلها رمياً بالرصاص من بندقيته الحربية وعند عدم مفارقتها الحياة قام عدة أشخاص من الموجودين بتحريضه والطلب منه أن يقوم بإطلاق الرصاص على رأسها وبالفعل قام بإطلاق رصاصة على رأسها وتركها مضرجة بدمائها مفارقة الحياة بينما لاذ الجميع بالفرار.
وبعد مغادرتهم المكان قام مجموعة من أهالي قرية الطمق بدفنها بمقبرة “أبو بكر” شرق حي الزهور دون الكشف الطبي أو القضائي عليها وذلك لوجود موقع الجريمة ومرتكبيها جميعا خارج سيطرة الدولة.
ووفقاً للمحامي العام بالحسكة الأستاذ القاضي المستشار سالم الصياح فإنه باعتبار الفاعلين متوارين عن الأنظار وبهدف التعرف على الأسماء الصريحة والوقائع الفعلية تم تكليف فرع الأمن الجنائي للتنسيق مع أمانة السجل المدني لمعرفة الأسماء الثلاثية الصريحة لمرتكبي الجريمة وشركائهم والمتدخلين، وتمت إذاعة البحث عنهم وتحريك الدعوى العامة بحق الجميع بجرم القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد ووفق أحكام القانون.
أما بعد:
يتبين من خلال ما تقدم أن هذه الجريمة التي نتجت عن جهل وتخلف ووحشية مرتكبيها لا تعكس سوى السلوكيات المنحرفة لمنفذيها ولا علاقة لغير المنفذين والشركاء والمتدخلين والمحرضين بما حدث، ولا تمت بصلة لمجتمع الحسكة وفعالياته الاجتماعية وعشائره العربية الأصيلة كما أرادت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتتباكى على جريمة قتل ليس لإدانة الجريمة وإنما لمحاولة تسويقها واستغلالها للإساءة إلى المجتمع السوري وحرف مسار الحادثة للتوظيف السياسي وتشويه الحقائق.
والملاحظ أن الكثير من المعلومات المتداولة التي انتشرت بطريقة النسخ واللصق غير صحيحة، فمكان الجريمة ليس في ريف المالكية كما يتم تداوله، ولا علاقة للعشائر وعاداتها وتقاليدها العريقة بجريمة القتل العمد التي تقع عشرات بل مئات الجرائم مثلها في كل أنحاء العالم، لا بل أكثر من ذلك لم يتبين بعد أن الفتاة من العشيرة التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي كل الأحوال الأمر لا يتعلق بالعشيرة أو المكون الاجتماعي أو الأسرة السورية الكبيرة التي لطالما كانت ولا تزال نموذجاً للمحبة والتماسك الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين وفعل الخير.
وإذا كان كل مجتمع له أسس وركائز يسير عليها فإن المجتمع السوري يتسم بعراقة ومتانة الأسس التي يبنى عليها الرقي المجتمعي وتماسكه لذلك بقي مجتمعاً فاعلاً وقوياً ومتقدماً رغم الظروف الصعبة ورغم استهداف هذا المجتمع خلال الحرب العدوانية على سورية.
وظلت العشائر العربية عنواناً للشهامة، والنخوة، والحمية، وبالتالي فإن جريمة القتل العمد بأي دافع كانت تبقى جريمة ينفذها مجرم مهما كان لونه أو دينه أو جغرافيته أو عشيرته أو جنسه، ولا بد أن يرتاح ضمير المجتمع ويهدأ غضبه من الألم على أي روح يزهقها مجرم عندما يصبح في قبضة العدالة، وحتى يأتي الموعد الذي تثأر العدالة لهذه الفتاة كالمعتاد في أي قصاص عادل تستوقفنا هذه (النخوة ) السياسية الإنسانية لبعض وسائل الإعلام والمواقع والمنظمات المعادية لحقوق الإنسان والتي لم نسمع صوتها ولا كلمة واحدة منها تندد بجريمة إبادة جماعية من قوات الاحتلال التركي لأكثر من مليون مواطن في الحسكة، فالموت واحد سواء كان رمياً بالرصاص أو خنقاً بالعطش.
وخلاصة القول فإن جريمة قتل الفتاة في الحسكة ليست من الأعراف أو العادات كما أراد الإعلام المعادي تسويق ذلك، ولا علاقة للحياة المعيشية ولا الماء والكهرباء، وإنما هي جريمة قتل وبطريقة وحشية أدانها المجتمع وترفضها القيم والمبادئ والأخلاق التي تتمتع وتتميز بها كل مكونات وعشائر الحسكة والمجتمع السوري عامة.