منتج استراتيجي سوري إلى قائمة الصادرات النشطة قريباً

الثورة اون لاين – نهى علي:

تسارع وزارة الزراعة الخطى باتجاه الدخول على خط الصادرات الدوائية، عبر جناحها الإنتاجي المتمثّل بمديرية الدواء البيطري، وتعكف حالياً على ترتيب حزمة إجراءات لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج الدواء البيطري وتحقيق قيم مضافة جديدة وعائدات مجزية من تصديره، على اعتبار أنه أحد الميزات النسبية الكثيرة التي يحفل بها الاقتصاد السوري .
وبينت مصادر الوزارة أن ثمة توجه يجري العمل عليه بوتائر مكثفة، من أجل إدراج معامل الأدوية البيطرية ضمن فعاليات برنامج دعم الصادرات، ما يساعد كثيراً في تشجيع المنتجين على فتح أسواق خارجية جديدة، كذلك تطوير إجراءات الرقابة الدوائية على الأدوية البيطرية في الأسواق باعتماد اللصاقة الالكترونية التي يتم تحميلها بالبيانات الخاصة بكل مستحضر دوائي مرخص أصولاً، من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى مديرية الدواء البيطري وتساعد كثيراً الضابطة العدلية للدواء البيطري في سرعة وسهولة اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة أثناء الجولة الرقابية، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة التي تبرمها وزارة الزراعة والتي تلعب دوراً في زيادة حجم الصادرات من الأدوية وفتح أسواق جديدة .
وفي هذا السياق تعتد الوزارة بالمرسوم التشريعي لعام 2020، القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية البيطرية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على استيرادها، الأمر الذي حفّز معامل الأدوية البيطرية على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف إنتاجها، بالتالي منحها ميزة نسبية للمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات، عدا عن مساهمة الأدوية البيطرية أصلاً في الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية الرافد الرئيس لتأمين الاحتياجات الغذائية الصحية وبتكاليف مقبولة للمواطن.
 وتشير المصادر إلى أن قيمة صادرات المستحضرات البيطرية المحلية كانت 14,2 مليون دولار في عام 2012 ثم تراجعت حركة التصدير خلال سنوات الأزمة بسبب خروج ما يزيد على ال 50 % من إجمالي عدد المعامل من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في صناعة المستحضرات البيطرية، وصعوبات النقل والشحن في ظل ظروف الأزمة والحظر والحصار الاقتصادي لتصل إلى 1,2 مليون دولار عام 2015، لكنها عادت للنهوض مجدداً بشكل تدريجي حتى وصلت عام 2020 إلى ٣ر٤ ملايين دولار وذلك إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
هذا وتشير بيانات وزارة الزراعة، إلى أن عدد معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة للقطاع الخاص حتى اليوم 72 معمـلاً منها 18 معملاً خارج العملية الإنتاجية لأسباب مختلفة وهي موزعة في مختلف محافظات سورية، ففي ريف دمشق 38 معملاً، و11 معملاً في حلب، أما في حمص فقد وصل إلى 9 معامل، و8 معامل في محافظة حماة، إضافة إلى 5 معامل في محافظة درعا ومعمل في طرطوس، كما بلغ إجمالي عدد المستحضرات البيطرية المرخصة محلياً حوالي 5000 مستحضر وهي تغطي ما يزيد على 80% من احتياجات قطعان الثروة الحيوانية وبأشكال صيدلانية مختلفة، كما يبلغ إجمالي عدد مستودعات الأدوية البيطرية المرخصة 145 مستودعاً، ومكاتب الخدمات البيطرية المرخصة 129 مكتب خدمات بيطرية موزعة في جميع المحافظات يتم من خلالها توفير الأدوية واللقاحات للأطباء البيطريين الحقليين ولمربي الثروة الحيوانية.
وأوجدت الوزارة حلولاً لتعرض بعض المعامل المحلية إلى الأضرار باستئناف الإنتاج بالتصنيع في معامل أخرى تقع في مناطق آمنة ضمن مجموعة من الضوابط الفنية والإدارية، وبما يضمن جودة المستحضر المنتج محلياً، ومعاملته كما لو أنه تم إنتاجه في منشئه الأساسي، وهنا تجدر الإشارة إلى استعادة 10 خطوط إنتاج إنتاجها بهذه الطريقة، حيث انعكست تلك الإجراءات إيجاباً من خلال استمرار بقاء الأدوية البيطرية واللقاحات الوقائية متوافرة لمربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي ساعد على المحافظة على الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية.