حملت كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أثناء مراسم تأدية القسم الدستوري جملة كبيرة من المضامين والرسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشكلت بنكاً من الأهداف ومنارة عمل يهتدي بها، حيث ركز فيها بأن (عنوان المرحلة القادمة هو زيادة الإنتاج، وأن دور الدولة هو فتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات، صناعية وسياحية وخدمية، وأهمها بالطبع الزراعية ولمختلف الشرائح، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وهذا ما عملنا عليه بهدف تحسين بيئة الاستثمار).
الاستثمار هو العصب الأساسي والمحرك الرئيسي للتنمية، وهو رد قوي على العقوبات الاقتصادية الظالمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سورية، وهو السبيل الوحيد لتوفير السلع والاحتياجات الضرورية للمواطنين بعد عشر سنوات من الحرب الارهابية والتي كان لها أثرها الكبير في تدمير وسرقة ونهب المعامل وآلاتها وتجهيزاتها وأبنيتها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الدول الغربية وتركيا، وخروج آلاف الحِرف والمنشآت والمشاريع الصناعية من الخدمة، وتدمير القطاع الصناعي و حرمان البلد منه كونه رافعة وداعماً للاقتصاد الوطني.
نهوض القطاع الصناعي يتطلب إعادة تأهيل الشركات المتضررة وتأمين حوامل الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في إنعاشه وإقامة الصناعات المعتمدة على المواد الأولية المتوافرة محلياً، و الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات المتخصصة في الدول الصديقة وإقامة المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية في مجال الطاقات المتجددة كالسخان الشمسي والطاقات المتجددة والخلايا الكهروضوئية وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وبناء وترميم مصانع الإسمنت والحديد ومعامل أغذية الأطفال والأدوية، وتقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وفتح باب الاستثمار دون تعقيدات إدارية أو شروط تعجيزية، والعمل على جذب رجال الأعمال والأموال التي هجرتها الحرب الى الخارج.
إعادة إعمار سورية تتطلب مشاركة كل أطياف وشرائح المجتمع كل من موقعه وبطريقته وحسب قدراته، وقد نوه السيد الرئيس في خطابه بالقول إن (الشعب الذي خاض حرباً ضروساً واسترد معظم أراضيه وفرض دستوره في الشارع وصناديق الاقتراع رغماً عن أنف أقوى وأكبر الدول وأغنى الدول، بكل تأكيد قادرعلى بناء اقتصاده وعلى تطوير ذاته بأصعب الظروف وبالإرادة والتصميم نفسهيما).
أروقة محلية – بسام زيود
أخبار سورية