أصبحت التجارة والتلاعب بموارد الطاقة وطرحها في السوق السوداء مكسباً مربحاً جداً..
المازوت يباع بأكثر من 3000 ليرة لليتر .. و هذا دفع أصحاب السرافيس والباصات وحتى الشاحنات الى العزوف عن العمل و بيع مخصصاتهم وبالتالي تحقيق أرباح عالية بينما آلياتهم شبه متوقفة وهذا يوفر على مالكيها الإصلاح وقطع التبديل وغيار الزيت والإطارات …..الخ.
الأمر نفسه ينطبق على بيع الأمبيرات ” التجارة الرائجة حالياً ” بمئات الآلاف شهرياً لكل أمبير لأصحاب المنشآت الصغيرة و المحال التجارية والمطاعم والحرف الصغيرة بسبب الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي.
هذا الأمر أدى بالضرورة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسها السلبي على حياة المواطن والذي يدفع الثمن وحده في كل هذه المطارح.
سنوات مضت والاجتماعات المشتركة تجري لبحث مشاريع الطاقة البديلة بواسطة الشمس والرياح لكون سورية غنية جداً بهذه الموارد الطبيعية .. إلا أنها فقيرة بالإدارة و ليس بالخبرات … إذ لدى سورية خبرات كبيرة بهذا المجال إلا أنهم إما مغيبون وإما مغضوب عليهم ….فتوفير الطاقة البديلة يحرم ضعاف النفوس وهم كثر من أرباح الصفقات المشبوهة والتي ” فاحت ” رائحتها ووصلت الى مرحلة إزكام الأنوف.
التصريحات والاجتماعات بقيت تدور في دائرة معقدة ورشات عمل كثيرة عقدت وتوصيات عديدة صدرت بهذا الشأن إلا أن الوضع بقي على حاله و لم نرَ شيئاً ملموساً على أرض الواقع.
البعض راح الظن به بعيداً حتى وصل مرحلة الشك والتشكيك والاتهام المباشر لصفقات يحكى عنها من هنا وهناك.
على كلٍّ القطار لم “يفت” بعد ومازلنا في مرحلة تجعلنا نتقدم خطوة الى الأمام خاصة في ظل هذا الحصار الجائر والمتعدد لموارد الطاقة.
كثيرة هي الدول التي حولت الحصار الى قيمة مضافة ونقاط الضعف الى “قوة” وطورت إمكانياتها واستطاعت كسر الحصار و تحويله من نقمة الى نعمة.
نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى خطوات عاقلة وفاعلة وإرادة واعية وإدارة حريصة وخبيرة لاستثمار الإمكانيات والموارد بالطريقة الصحيحة.
التوجيهات واضحة وحازمة.. و يبقى التطبيق على أرض الواقع هو المقياس الحقيقي للمسؤولين عن هذا القطاع مستقبلاً.
على الملأ -شعبان أحمد