مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة تدور النقاشات والتكهنات في مختلف الأوساط الشعبية والخاصة تستشرف ملامحها التي يتمنى الجميع أن تكون مختلفة لكنها تتقاطع عند استفهامات حول كيفية اختيارها في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وصعبة للغاية.
حكومة كما يريد الجميع قادرة على التعامل مع الوضع الداخلي بكافة تفاصيله وتكون مهمتها الأولى المصلحة العليا للبلد مع تسهيل الحياة المعيشية للمواطن ووضع حد للفساد والتجاوزات.
والأهم من كل ذلك أن تبعث الاطمئنان والثقة لدى المواطن بأي قرار حكومي خاصة بعد جملة القرارات التي صدرت، وكانت آثارها السلبية على المواطن وحده.
المهم خلق حالة رضا لدى المواطن الذي يتفهم الأوضاع الاقتصادية لردم أي هوة بينه وبين الحكومة خاصة وأن المشاكل الحياتية الاقتصادية باتت فوق طاقته مع تدنى مستوى الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومواصلات وارتفاع بالأسعار.
لذلك المطلوب من الحكومة المرتقبة إعادة ترتيب الأولويات وإثبات كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على العمل والتشاركية مع الجميع لتحمل المسؤولية لتقليل العبء على المواطن.
لا أن تكون مجرد حكومة تضع الاستراتيجيات والخطط، كسابقاتها التي جعلت المواطن بوصلة عملها نظريّاً، الأمر الذي أوصل العلاقة بينها وبين المواطن إلى حالة وعدم رضا والكثير من الاتهامات حول آلية عملها وكيفية معالجة أي مشكلة اقتصادية تخص المواطن.
ندرك جميعا أن هناك الكثير من الصعوبات أمام أي حكومة قادمة جراء العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر على بلدنا، لكن ذلك لا يمنع من ابتكار الحلول وهذا هو التحدي والخيار الوحيد للوصول إلى المواطن وتحسين وضعه المعيشي.
مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة وكل ما نحتاجه حكومة عمل وثقة تضع خطة لكسب ثقة المواطن وفتح صفحة جديدة معه تقنعه على الأقل ببرامجها وقدرتها على التعاطي مع الظروف الاقتصادية الراهنة بالتعاون معه أولا كشريك أساسي في أي قرار يتم اتخاذه… فهل تكون الحكومة القادمة على مستوى طموحاتنا؟…
الكنز -ميساء العلي