الثورة أون لاين ـ دمشق ـ وفاء فرج:
رغم تشكيل لجنة في العام ٢٠١٩ لإنجاز منتج خاص بالتأمين في القطاع الزراعي يمثلون ثماني جهات عامة وخاصة واتحادات مهمتها إعداد دراسة بشأن إيجاد منتج تأميني ، وعليه تم وضع بعض الخيارات الممكنة للتأمين الزراعي ضد المخاطر التي قد تلحق به إلا أن نتائج أعمال اللجنة لم تأخذ طريقها للتطبيق أو الخروج بصيغة تأمينية تضمن المخاطر التي قد تصيب المحاصيل الزراعية حتى الآن .
رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها المهندس عمر الشالط أكد أن الغرفة اهتمت بموضوع التأمين الزراعي منذ منتصف التسعينيات وبدأت فعليا عملية التأمين من خلال إنشاء صندوق تأمين خاص ماشية وقد نجح بشكل كبير بعد الأخذ بآراء الخبراء والمستشارين الذين زاروا سورية لدراسة موضوع التأمين بشكل عام والتأمين على الماشية بشكل خاص مبينا أن وفودا من البلاد العربية والأجنبية زارت غرفة زراعة دمشق للتعرف على التأمين وممارسته لديهم وأنشئ على أثر ذلك صندوق التأمين على الماشية حيث كان عملا هاما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه تأثر نتيجة الحرب على سورية .
وأكد الشالط أنه ومن خلال إصرارهم على متابعة موضوع التأمين مع الجهات الحكومية بحيث يكون مطبقا فعليا على أرض الواقع وعليه قامت وزارة المالية بتشكيل هذه اللجنة ولغاية الآن لم نلمس أي نتائج وبالتالي يجب الاهتمام من قبل الحكومة القادمة بالتأمين الزراعي في ظل غلاء مستلزمات الإنتاج مبيناً التأمين هو العامل الرئيسي في العمل الزراعي لاستمراره وضمان حقوق المزارعين وتثبيتهم في أماكنهم.
ونوه إلى أنه يمكن تجزئة المخاطر والتأمين عليها فعلى سبيل المثال الكرز الذي يتعرض للصقيع والجفاف والحشرات وأمراضها يمكن هنا أن نلجأ إلى التأمين على خطر واحد كالصقيع مثلاً.
