كل العناوين.. والرؤى التي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد.. والتشخيص الدقيق للواقع.. وتحديد نقاط القوة والارتكاز التي يجب الاستناد عليها والانطلاق منها خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات الأساسية والثانوية وحل إشكالاتها، هي بمجموعها خارطة الطريق الأهم، والقاعدة الصلبة والأقوى التي ستمكن الحكومة الجديدة من رسم بيانها العملياتي التنفيذي للذهاب بكل القطاعات “الاقتصادية ـ الصناعية ـ الخدمية ـ الإعلامية ـ المعيشية …” دونما استثناء إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن، رغم صعوبة الظروف وتعقيدها.
الشفافية والوضوح والموضوعية التي تحدث بها السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة، وشرحه الدقيق والمفصل لكل جانب من جوانب العمل الحكومي “السابق ـ الحالي ـ المستقبلي”، هي نقطة التحرك الأهم، والدافع الأكبر، والحامل الأقوى لمضي الحكومة الجديدة قدماً باتجاه إسقاط كل ما يمكن إسقاطه من الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات واقعاً ـ حقيقياً ـ منتجاً على أرض التنفيذ، ومحرضاً فعالاً لحراك حكومي استثنائي في هذا الظرف الاستثنائي، مغاير لسابقيه، بخططه وأدواته التنفيذية ومدده ونتائجه العملية التي يجب أن يتلمسها المواطن في المقام.
فمن العمل إلى الإنتاج إلى الأمن والاستقرار والمبادرات واللامركزية إلى إعادة الإعمار والتحديات المعيشية والدعم، إلى قانون الاستثمار ودور الإعلام ومؤسسات التدخل الإيجابي، إلى الإصلاح المالي والاقتصادي… وصولاً إلى الفساد التي تتلطى خلف عباءته عمليات تهريب البضائع والمواد من الخارج وبيعها في الأسواق السورية وانتشارها بشكل كبير و مرهق جداً لليرة السورية والصناعة والمنتج المحلي، وبكل تأكيد للاقتصاد الوطني الذي مازال بعض الفاسدين يحاولون تشويهه وضربه.
وباعتبار أن التهريب هو الآفة الأكثر فتكاً وخطورة على الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية والتجارة والزراعة الوطنية، فقد عملت الدولة على اجتراح “وصفة مضادة” لهذا الوباء السرطاني، والبدء ـ وبدون تردد أو مماطلة ـ بإعطاء الجرعات الأولى منه، والتي أثمرت حتى تاريخه عن ضبط كميات كبيرة من المهربات، وتجفيف عدد غير هين من منابعه، ضمن حملة وطنية عنوانها العريض ضرب الفساد أينما كان، وملاحقة المهربين والمخربين منهم للاقتصاد الوطني، والدفاع عن كل مستثمر وطني ورجل أعمال وصاحب رأس مال ممن لم يشعروا يوماً بالخوف والقلق والريبة من كل يسوق له أعداء حملة مكافحة التهريب على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأوساط الشعبية المختلفة.. ممن يطالبون ليل نهار باستمرار الحملة وتوسيع مظلتها وصولاً إلى ضرب كل فاسد.. ومهرب.. ومتورط.. ومتدخل.. ومحرض.. ومشارك.. ومرتشٍ.. من داخل المديرية العامة للجمارك وخارجها وصولاً إلى كل وزارات الدولة.. “بحسب القوانين والأنظمة”.
فالدولة التي كانت ومازالت وستبقى مع كل شرائح المجتمع، مسؤولة أمام شرائح المجتمع، ومسؤولة عن كل شرائح المجتمع.. والمدافعة الأولى عن غير المتورطين والقلقين.
الكنز – عامر ياغي