“لا جدوى اقتصادية من إنشاء معمل للعصائر في الساحل كون أكبر كمية منتجة لا تصلح للعصر وإنما للمائدة ” انتهى التصريح الصحفي لوزير الصناعة على هامش اجتماعات الحكومة مع ممثلي الطبقة العاملة لينسف بذلك كل وعود الحكومات السابقة منذ أكثر من عقدين لإقامة معمل للعصائر في منطقة الساحل، حيث تتركز زراعة الحمضيات بكميات كبيرة والحجة عدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية، مع العلم أننا بحاجة إلى ١٠% من إجمالي الكمية المنتجة سنوياً لدعم المعمل بحسب المختصين.
وبالعودة إلى عام ٢٠١٥ نتذكر جميعاً كيف تم وضع حجر الأساس أخيراً على مساحة ٤٠ دونماً لإنشاء معمل للعصائر وطُلب حينها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد دراسة جدوى اقتصادية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة واستمر الأخذ والرد حتى العام الماضي لدرجة تسميته بالخط الساخن إلا أن تلك الدراسة لم تنجز وأُعيدت أكثر من مرة لأسباب قال عنها المعنيون إنها نتيجة تغييرات سعر الصرف وانعكاساته على أسعار التجهيزات والمعدات التي كان من المقرر استجرارها لزوم المعمل المزعوم.
معمل العصائر ليس الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير في سلسلة القرارات الاقتصادية التي تصدر ومن ثم يتم اكتشاف أنها لا تحمل أي جدوى اقتصادية، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتم اتخاذ مثل قرارات كهذه تصل لحد وضع حجر الأساس ليعيش المواطن والمزارع حلماً لطالما أراده حقيقة؟.
هذا ينقلنا لتصريحات الحكومة الجديدة والوعود التي تطلقها والتي بدأتها باللقاء السنوي مع ممثلي الطبقة العاملة والتي لا نرى فيها سوى التكرار للتصريحات والوعود ذاتها للحكومات السابقة مع تغيير بسيط هو التوقيت الزمني، وفي المقابل المطالبات ذاتها من تحسين للواقع المعيشي وضبط الأسواق وتقديم الخدمات الصحية وتوسيع مظلتها، وهذا ما يؤكد أن أياً من تلك المطالب لم يتحقق.
الجميع ينتظر حلولاً استثنائية من الحكومة لتحسين الواقع المعيشي الصعب للمواطن وهذا يحتاج لرؤية واضحة وقرارات صحيحة لا تعتمد على التجريب بل المطلوب مزيد من الصراحة والشفافية ما بين الحكومة والمواطن الذي تفهم ويتفهم الظروف الأقتصادية الراهنة، فحبذا لو تتم مشاركته بالقرار ولاسيما المتعلق بوضعه المعيشي خاصة بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي انعكست بصورة سلبية وأن تتم مراجعتها كي لا نبقى ندور بالمكان نفسه ونكرر الكلام ذاته كقصة إبريق الزيت !!!
الكنز – ميساء العلي