من يتابع ما يحصل هذه الأيام في دوائر الامتحانات في جميع المحافظات يلحظ أن غالبية الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية لدورة هذا العام يتقدمون بطلبات إعادة تصحيح لمادة واحدة، وذلك تنفيذاً للمرسوم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011، وبحسب المرسوم يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه خلال الفترة التي حددتها التربية والتي تنتهي اليوم، ويستوفى رسم محدد موزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة، و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، كما تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
طبعاً المرسوم يشكل نقلة نوعية باتجاه إنصاف الطلاب المتمكنين من المادة التي يطلبون إعادة تصحيحها، وهو بكل تأكيد جاء نتيجة مطالبات حثيثة من الكثير من الطلاب المتأكدين من حصولهم على درجات أعلى من تلك التي حصلوا عليها، ورغبتهم بإعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدموا بها في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه ووفق سلم التصحيح المعتمد.
طبعاً هذا المرسوم إنما جاء كما قلنا لينصف الطلبة الذين يتقدمون باعتراضاتهم على نتائجهم إذا كان هناك خطأ مادي في ورقة الامتحان، وما لاحظناه من تصحيح لنتائج بعض الطلاب في الدورة الأولى يعطي مؤشراً لتصحيح نتائج بعض الطلاب، فما بالنا إذا تم إعادة تصحيح ورقة امتحانية من قبل فريق متخصص بعيداً عمن قام بعملية التصحيح قبل إعلان النتائج، ونحن نعلم أن العديد من الطلاب قد حصلوا على تعديل لنتائجهم بعد تطبيق المرسوم.
إذاً إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة في الشهادة الثانوية يقودنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالامتحانات الجامعية التي فيها ما فيها من ممارسات خاطئة لبعض الأساتذة، فالأسس التي يتعامل بها أساتذة الجامعات حول الامتحانات وكأساس لمعايير نجاح الطلاب باعتقادنا هي أسس غير منطقية، وتخضع لأمزجة أساتذة المقررات، تلك الأسس التي هي في أغلب الأحيان تكون عثرة أمام مستقبل العديد من الطلاب المقبلين على التخرج.
نحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن العديد من أساتذة الجامعات يحددون سلفاً نسبة النجاح دون الرجوع إلى إجابات الطلاب، وهذا باعتقادنا خطأ يرتكبه غالبية الدكاترة، ناهيك عن الأساليب الأخرى التي يتبعها البعض منهم والتي يكون لها أكبر الأثر في رسم مستقبل الكثير من الطلاب.
فما دمنا أمام هكذا معضلة لابدّ وأن يكون هناك اقتراح من وزارة التعليم العالي بصدور مثل هكذا مرسوم بإعادة تصحيح مادة امتحانيه يشعر الطالب أنه كان متمكناً من إجاباته، وهذا ما كنا قد أكدنا عليه عند صدور المرسوم في 2017، تماماً كما في الشهادة الثانوية، ويكون هناك إنصاف للكثير من الطلاب الذين يحملون أكثر من مقرر ولأكثر من دورة امتحانيه، وهذا ينصف الطلاب عند بعض أساتذتهم..
حديث الناس- اسماعيل جرادات