بعد أكثر من ربع قرن من المطالب لإقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية ورغم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض ووضع حجر الأساس على مساحة ٤٠ دونماً لإنشائه منذ سنوات، حسم وزير الصناعة خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الأمر تحت حجة أن إنشاء معمل العصائر لا جدوى اقتصادية منه لكون المادة الموجودة في الحمضيات أو المستخرجة منها هي عصير للمائدة فقط.
حديث وزير الصناعة أثار شجون وهموم ومعاناة مزارعي الحمضيات وأزمة تسويقها التي تتكرر كل عام، كما ناقض حديثه تصريحات مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والتي أكد فيها أن الحمضيات السورية تتمتع بمواصفات ونقاط قوة تتفوق بها على كثير من حمضيات الكثير من الدول، حيث أثبتت التحاليل وشهادات وتقارير مخابر ومراكز أبحاث عالمية تمتعها بأفضل نكهة وطعم على مستوى العالم، وخلوها من الأثر المتبقي من المبيدات، فضلاً عن كونها ثنائية الغرض ((عصيرية + مائدة)) ، وهي ميزة غير متوافرة في معظم المحاصيل المنتشرة بالعالم، ويجب الاستفادة منها كاملة لتسويق أكبر كمية من المحصول.
تضارب التصريحات يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية كالزراعة والصناعة ويعني أن هناك حلقة مفقودة وخللاً واضحاً وتعثراً وعرقلة لهذا المشروع الذي يبدو أن مصيره سيبقى قيد المجهول ولن يبصر النور بعد كل تلك الوعود وتلك السنوات من الانتظار والدراسات، والسؤال: أين هو دور التصنيع الزراعي الذي طالما جرى الحديث عنه وعن قيمته المضافة ولماذا لا يتم تشجيع القطاع الخاص ليتولى تنفيذ المشروع كفرصة استثمارية لتوطين هذه الصناعة الضرورية وتحقيق حلم معظم فلاحي الساحل الذين يعتمدون على موسم الحمضيات في لقمة عيشهم، إذ يعمل في زراعتها الآلاف من الأسر.
رغم تباين الآراء وتضاربها بشأن تحقيق معمل العصائر للجدوى الاقتصادية إلا أن المعمل هو حلقة مهمة جداً في سلسلة حل مشكلة تسويق وتصريف محصول الحمضيات الاستراتيجي ووسيلة لمساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية للفائض من الإنتاج قبل تعرضها للضرر والتلف بسبب موجات البرد والصقيع، وهو فرصة لتوفير مواد وعصائر جاهزة للتصدير خاصة أن هناك طلباً على العصائر المركزة، داخلياً وخارجياً، والاستفادة حتى من قشور الحمضيات ومن مخلفات العصائر لأغراض طبية و تشغيل يد عاملة ورفع دخول عشرات آلاف الأسر العاملة في هذه الزراعة.
أروقة محلية- بسام زيود