أجور النقل الجديدة تنعكس على سوق العمل والإنتاج.. السائقون مع التعديل.. والتعرفة لا تتناسب مع دخل المواطن

الثورة أون لاين – تحقيق – حسين صقر – إخلاص علي:

كما هو معروف أن لأجور النقل أثر كبير في الحركة والإنتاج، وارتفاعها ينعكس سلباً على كافة الشرائح، كالطالب والعامل والموظف والمريض، وإلى آخر ما هنالك، بينما موازنتها مع الدخل ينعكس إيجاباً على تلك الحركة، ولكن مع رفعها لمرتين خلال عدة أيام فقط، يثبت أن الدراسة الخاصة بنسبة مساهمة المازوت في تكلفة النقل، والتي بناء على نتائجها اتخذ قرار زيادة سعر المادة مؤخراً، كانت دراسة غير موفقة.
وفي هذا السياق أجرت “الثورة أون لاين” استطلاعاً التقت خلاله مجموعة من المواطنين والسائقين والذين أكدوا أن تعديلاً جديداً طرأ على أجور النقل، منذ قرار زيادة سعر مادة المازوت في شهر تموز الماضي.
السائقون طالبوا بالتعديل الثاني لعدم عدالة الزيادة حسب زعمهم، فكان أن صدر قرار لوازرة التجارة الداخلية بتعديل نسبة الزيادة الأولى.

*التعرفة لا تتناسب مع الدخل..

وفي هذا السياق قال المواطن “شريف الصدي”: إن مثل هذه الدراسات على بساطتها، من الضروري مراجعتها وخاصة دراسات التكاليف السعرية الصادرة، ومقارنتها مع دخل المواطن الذي يدفع ثلث ذلك الدخل أجور نقل، خاصة وأن السائقين لن يتقيدوا بالتعرفة، وسوف يستمرون بابتزاز الراكب والضغط عليه لدفع ما يريدون.

*أزمة النقل تتفاقم..

من جهتها قالت “ليلى سويدان”:
إن الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية للمواطنين باتت بحاجة للدراسة، وليس التعرفة لأن التعرفة لن يتقيد بها أحد من السائقين، وبالتالي فأزمة النقل تتفاقم، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة والموضوعية للحد منها.

*إجراءات فردية..

وبمجرد صدور التسعيرة اتخذ أغلب سائقي الباصات والسرافيس خطوات فردية ورفعوا تعرفة الركوب بنسب تتراوح ما بين 50% – 100% بحسب أبو محمد (٣٥ عاماً) موظف في إحدى المؤسسات العامة ما تسبب بازدحامات كبيرة.
وأضاف قائلاً: أجور النقل تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بدخل الموظف الشهري.
وغالباً يحتاج المواطن وسيلتين للانتقال من أطراف دمشق إلى مركز المدينة أو تجمع الجامعات.
بدوره قال (أبو هادي): إن كثيراً من السائقين آثروا التوقف عن العمل وبيع مخصصاتهم أما من اختار أن يعمل وهم قلة قليلة فرضوا التعرفة التي تتماشى مع رغباتهم أمام عجز المواطنين المضطرين للخضوع في سبيل الوصول إلى مقاعدهم
من جانبه قال أبو فارس (٤٥ عاماً) سائق سرفيس: إن مصروفنا اليومي أكبر بكثير مما ينتجه السرفيس، حيث كان يعيش منه أربع عائلات أما اليوم الأسعار ترتفع وإنتاجنا يقل، بالإضافة إلى الأعطال الفجائية التي تحدث معنا والتي تكلفنا الكثير.
كما قال “أبو علاء” وهو سائق أيضاً نحن مجبرون على رفع التعرفة الرسمية لأن مقياس الدخل الموضوعة على أساسه التعرفة لا يكفي اليوم احتياجات شخص واحد.
بينما عبر الطالب حسن السعدي بالقول: إن التعرفة لا تتناسب مع شريحة الطلاب ولا سيما أن بعض المنازل فيها أربع أو خمس طلاب وطالبات وهذا غير مأخوذ بعين الاعتبار ، وطالب بتخفيض التعرفة لتلك الشريحة أو تشريح المسافة.

*تعميم ثقافة الشكوى..

المهندس “ريدان علي الشيخ” عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك قال بهذا الخصوص: بالنسبة لمادة المازوت المخصصة للسرافيس تأتينا شكاوى من الإخوة المواطنين والسائقين على حد سواء، المواطنون يشتكون من عدم التزام السائقين بالتعرفة أو الخطوط، والسائقون يتذرعون بعدم وجود مادة المازوت.
وأضاف الشيخ لهذا صدر قرار التعرفة الجديدة الذي ألغيت بموجبه القديمة وأصبحت التسعيرة عادلة، حيث صدر القرار المذكور عن وزارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار رقم ١٢ /١٣١/ ١٠ / ٣ / ١٣٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ وتم توجيهه لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأكيداً لكتاب محافظ حمص والطلبات المقدمة من الهيئات المركزية ومحافظات حمص وحماة واللاذقية، ومن ضمنها تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب، وتم التأكيد أن تكون التعرفة واضحة ومقروءة بشكل جيد.
وأكد عضو المكتب التنفيذي ضرورة تعميم ثقافة الشكوى وإبلاع دوريات المرور المنتشرة على الطرقات بأي مخالفة سواء أكانت بتقاضي مبالغ زائدة عن التعرفة أم بما يخص التهرب من العمل على الخطوط.
وفيما يخص الباصات التي تعمل بموجب التذكرة يجب اعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن تطبيقها على كافة الخطوط التي تعمل عليها، بعد أن تم تحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلومترية المعتمدة اصولاً.

وأضاف يخضع مخالفو هذا التعميم للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم التشريعي رقم /٨/ تاريخ ١٢/٤/٢٠٢١ . حيث تصل المخالفة إلى ٣٠٠ الف ليرة
وحول سؤال عن سوء توزيع المادة، قال “الشيخ”: لن أعمم ولكن بعض اصحاب الكازيات لا يقومون بتوزيع المادة بشكل عادل، لذلك وجهنا اكثر

من مرة عن طريق لجان المحروقات الفرعية برئاسة مدير المنطقة أو مدير الناحية حسب المنطقة بمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح أننا كمحافظة نتقدم بطلب يومياً عن طريق الفاكس قبل ٢٤ ساعة إلى قيادة الشرطة وهم يعرفون الكمية الواردة والصادرة إلى الكازية المكلفين بمراقبتها، منوهاً أن جميع الكازيات مفتوحة أمام السرافيس، في وقت وجهت فيه قيادة الشرطة قادة المناطق ورؤساء ومدراء النواحي بالالتزام في هذا الموضوع الموضوع، حيث تزايدت الشكاوى، لذا نهيب بالإخوة المواطنين إبلاغ الجهات المعنية عن أي تجاوز وتعميم ثقافة الشكوى كما أسلفت.
كما نلفت انتباه السائقين إذا وجدوا بأن التعرفة غير عادلة أو منصفة، بأن يعترضوا عبر المطالبة القانونية، عندها يتم تشكيل لجنة كالأولى لدراسة الموضووع، لكن حالياً وفي ظل هذه التعرفة يمنع التجاوز أو المخالفة.

*عقوبات مشددة..

بدوره قال “عامر خلف” عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق: إن التسعيرة الجديدة أصبحت مقبولة، وصدرت من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنأخذ قراراً بتصديقها، وبالفعل تم اتخاذ القرار بالجلسة رقم ٦٦١ المتضمن رفع سعر تعرفة نقل الركاب المشتركة على جميع الخطوط في ريف دمشق، ونحن كمكتب تنفيذي قمنا بتصديقها فور وصولها إلى المحافظة.
وأضاف “خلف” تم اعتماد تلك التعرفة حسب المسافات الكيلومترية من 9 إلى 14 راكباً للسرفيس 16 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، وميكروباص السرفيس 25 راكباً 16 ليرة، ونصف باص دون تكييف من 15 الى 24 راكباً 15 ليرة سورية، أما الباصات شبه البولمان المكيفة 25 راكباً 17 ليرة سورية لكل كيلومتر واحد.
وحول سؤال بغض النظر عن التفاصيل المبينة حول الأجزاء المتبقية من الأجرة الكاملة، وعدم إعادتها من قبل السائقين كأن يتبقى 50 ليرة سورية او 20 أو غيرها مثلاً، أجاب خلف أنه تم جبر التعرفة لأقرب رقم صحيح، وضرب مثالاً إذا كانت الأجرة 140 ليرة سورية تحسب 150 ليرة وذلك بهدف تخفيف العبء على الراكب.
وبشأن الشركات الخاصة، وتخفيف الازدحام على مواقف الباصات كمواقف صحنايا وأشرفيتها وقطنا والجديدة وقدسيا وغيرها، أشار “خلف” بأن المحافظة تسعى دائما لإيجاد حل بديل لمشكلة النقل، موضحاً أن هناك مشكلة بهذا الشأن، لكن المساعي والجهود لم ولن تتوقف أبداً لتأمين الراكب بشكل يسير وسهل، وأكد أنه تم مخاطبة شركات النقل الخاصة للتعاقد مع المحافظة من أجل الاستثمار والعمل على الخطوط التي بحاجه أكثر من غيرها، وأشار أنه ليس هناك سوى شركة واحدة تخدم بنحو ٢٠ باصاً على خط أشرفية صحنايا، واضاف أنه جاء كتاب من رئاسة مجلس الوزراء يشجع جميع المستثمرين لاستيراد باصات جديدة، وإحداث شركات نقل، و هناك إجراءات أخرى لحل تلك المشكلة، لكن نتيجة الحصار الجائر و الإجراءات القسرية الملحقة تحد بشكل من الخطوات.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن الجهات المسؤولة الأخرى كالمرور والنقل تتخذ الاجراءات اللازمة من خلال لجان السير والدوريات الفرعيه لمنع ابتزاز الراكب من قبل بعض السائقين، حيث يتم معاقبتهم وملاحقتهم عبر سحب بطاقة تكامل منهم، علماً بأنهم يحصلون على حصتهم أو مخصصاتهم من الوقود ، ولا حجة لديهم بعدم العمل، ونحن كمحافظة نؤمن تلك المادة لجميع الخطوط في محافظة الريف من محافظة ريف دمشق لكن مع كل أسف هناك بعض النفوس الضعيفة التي تتاجر بتلك المادة دون العمل وهؤلاء يتم معاقبتهم باتخاذ الإجراءات الرادعة والمناسبة بحقهم بسحب البطاقة أول مرة لمدة عشرة أيام، ثم تعاد له بموجب تعهد خطي، وإذا كرر ذلك يتم سحبها بشكل كامل، حيث تم سحب نحو ألفي بطاقة حتى الآن من الريف.
وختم خلف أن هناك تنسيقاً دائماً مع الدوريات وفرع المرور ومدراء النواحي والمناطق لملاحقة المتجاوزين والمبتزين، خصوصاً بعد صدور التعرفة، ويتم التأكيد على وضع التعرفة بشكل واضح وعدم تقاضي أي مبالغ زائدة عن الأجرة، وهناك كتب خاصة مسطرة بهذا الشأن.