الثورة أون لاين:
من خلال منهجية غالباً ما تكون أكثر فاعلية من الابتكارات الهندسية أو التكنولوجية، يدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى اعتماد «حلول قائمة على الطبيعة» للتصدي للكوارث الطبيعية التي تضرب الكوكب بوتيرة لا سابق لها بدفع من الأنشطة الصناعية.
وعلى مر التاريخ، «استحدثنا مزيداً من الأنظمة لتلبية حاجاتنا» في مجال التغذية والإسكان والنقل «متمحورة على حلول تكنولوجية في المقام الأول»، وفق ما قالت مديرة برنامج «إدارة النظم البيئية العالمية» في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
غير أن «الهندسة لن تعود كافية في وجه الكوارث التي من المتوقع أن تشتد» في ظل التغير المناخي وتدمير النظم الإحيائية، على حد قول مورتي التي شددت على ضرورة «التوجه نحو حلول قائمة بالأصل في الطبيعة للتعامل معها وليس ضدها».
ومفهوم الحلول القائمة على الطبيعة الذي أبصر النور في مطلع الألفية بات اليوم منتشراً في الكثير من المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة، والهيئات العامة من قبيل الوكالة الفرنسية للتنمية. وهو يثير أيضاً اهتمام بلديات ودول وجهات من القطاع الخاص.
ولمواجهة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ما، بدلاً من تشييد السدود، من الأجدى التأكد من أن مجرى المياه عميق بما فيه الكفاية، وتخصيص أماكن تتسرب منها المياه من دون إلحاق أضرار، والحرص على عدم تشييد العمارات في المحيط القريب منها، حسب المدافعين عن هذا المفهوم. وغالباً ما تكون هذه الحلول أقل كلفة من تشييد بنى تحتية، أو الاستعانة بالتكنولوجيا.
وتقضي الفكرة بحماية الطبيعة وتجديدها وإدارتها إدارة مستدامة لتلبية حاجات البشر، «مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية»، حسب الوكالة الفرنسية للتنمية. وليس الهدف وقف التطور، بل هو مجرد أسلوب عمل آخر.
وفي عام 2020، حدد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معايير هذه الحلول مع ثمانية شروط ينبغي استيفاؤها. ولا تستبعد هذه المنهجية الاستعانة بالبنى التحتية المشيدة من الإنسان، «فنحن نعيش في عالم فيه الكثير من المنشآت الأساسية لدرجة من المستحيل الاتكال على الحلول الخضراء حصراً». غير أن هذه الحلول تتطلب جمع جهات عدة من ميادين مختلفة، ما قد يعقد الأمر.