الثورة أون لاين- ديب علي حسن:
لم يعد الحديث عن الواقع المعيشي الذي نعبره بالأمر العادي، كثر الحديث عن الغلاء وعن الارتفاع الجنوني الذي لامبرر له أبداً، كل يرمي بما لديه من أسباب، هذا يرى أن الرقابة غائبة أو ضعيفة، بل يذهب آخرون إلى القول إنها معدومة تماماً .
لكن الأخبار التي تضخها وسائل الإعلام ومواقع التواصل تحمل كل يوم، بل كل ساعة المزيد من الحديث عن ضبوطات ومخالفات نظمتها الجهات المعنية بحق المتلاعبين بالأسعار ومن يقومون بعمليات الغش والتدليس والاحتكار وغير ذلك.
هذا أمر نعرفه ونعيه تماماً، وهنا يجب أن نسأل : هل الدولة قادرة على ضخ المزيد من عناصر الرقابة التموينية، بل من يراقبهم هم ؟ بالتأكيد : لا، ويجب أن نقول بكل قسوة ومن دون لوم أو خوف: إن الضمير قد غاب تماماً عند الكثيرين منا، الكل يعمل وفق إنني سوف أحقق أكبر قدر من الربح، لايهمه إلا المزيد من المال.
واقع الأسواق يدل على ذلك، لا رحمة بيننا، ولا تواد، فما الذي يمكن لأي مؤسسة رقابية مهما كانت قدرتها على الانتشار أن تفعله وأن تحققه؟ وهل فوق كل رقيب رقيب آخر؟
المسألة هي شرخ اجتماعي حقيقي، نخشى أن يترسخ ليكون صدعاً لايمكن السيطرة عليه، سواء من الجهات الرقابية أو ممن يعملون في أبسط تجارة ولو كانت ربطة بقدونس، وحتى يعود الضمير ويصحو لابد من حملة وعي وتنوير، لابد من الجهات التي يمكنها فعل ذلك أن تقوم بدورها، والأكثر من هذا وحتى يعود الضمير، إن طوعاً أو بقوة القانون والمحاسبة يجب الضرب بيد من حديد، وربما فوق هذا كله أن يكف بعض المسؤولين عن التصريحات التي تؤول مباشرة وتعطي الآخر مسوغاً لرفع الأسعار، هل نشير إلى تصريح مسؤول ما أن سبب ارتفاع الأسعار هو النقل وارتفاع تكاليفه فكانت القفزة في الأسعار مباشرة ومتكئة على هذا التصريح؟ .
لم يعد ما يجري مقبولاً وحله ليس بالمعضلة إلى أن يعود الضمير العمل بصمت، إنفاذ القانون من دون رأفة بمن لايرأف بنا.