ما يحصل اليوم في حياتنا اليومية وفي القضايا التي تطرحها بعض المؤسسات بحثاً عن حلول لها هو أن هذه الحلول تولد مشاكل جديدة لتشغل المعنيين بها، فيما المشكلة الحقيقية أصبحت طي النسيان، ولنتكلم اليوم عن البطاقة الالكترونية التي أوجدت أساساً لحل المشكلات ولإيصال الدعم لمن يستحقه.
خرجت البطاقة الالكترونية وأصبحت في التداول وفي متناول أغلب الأسر السورية وباتت جميع المواد المدعومة توزع بناء على التطبيق الذي تنتهجه هذه البطاقة كمعيار لتوزيع المواد المدعومة من قبل الدولة، ولكن للأسف ولا نعلم السبب وبعد سنوات طويلة من إطلاقها البطاقة الالكترونية ثمة محافظات لاتستخدمها في توزيع بعض المواد مثلاً المازوت والخبز والسؤال :ألا يترك هذا الأمر مجالاً للفساد في توزيع المادة في مكان ما؟.
ولو حاول المعنيون استخدام هذه البطاقة بشكل آخر لتتبع من استطاع أن يستفيد منها وماهو كم وحجم المواد المباعة عبرها لوجد أن كثيراً من العائلات لم تحصل مثلاً على حصتها ومنها المازوت فهناك من حصل على كامل الحصة ومن لم يحصل ومن حصل على جزء منها، ومن يأخذ المادة عن طريق البطاقة ومن لايأخذها ضاع نصيب كبير من الكميات دون معرفة وجهته، ناهيك عما يترك في بعض القرارات بما يسمى هامش معين لمن لايملك البطاقة الالكترونية ترى هل تذهب هذه الهوامش حقاً إلى من لايملكها ويحتاج للمواد؟.
باختصار البطاقة الالكترونية وجدت لإيصال الدعم إلى مستحقيه والتخفيف من الهدر و الفساد وكل هذا بغرض تخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة لتحقيق نوع من التدخل الإيجابي في وجه من يرفع الأسعار، إلا أن من يتابع مايحصل يجد أن المواد المدعومة لاتصل في أدنى حدودها لمستحقيها والأسباب لازالت هي ذاتها، بينما من اعتاد على المتاجرة بالمواد المدعومة لازالت حصته خارج القوننة.
الكنز – رولا عيسى