لا نبالغ إذا ما قلنا إن خبر ضبط محتكري السكر والرز لاقى حالة رضا لدى الشارع السوري، والخبر الآخر إعفاء مسؤول كان له أثر سلبي بتراجع أداء عمل مؤسستين هامتين، لكن الأهم هو الاستمرار بالحالة الإيجابية ومحاسبة من يتاجر بلقمة عيش المواطن وتعميم تلك التجربة على الأرض.
بالطبع هي ليست المرة الأولى التي تضبط بها الجهات الوصائية أشخاصاً قاموا باستغلال السلطة الوظيفية والاعتداء على المال العام من خلال تجاوزات كبيرة آثارها وخيمة على الاقتصاد الوطني.
لكن السؤال الذي نطرحه دائماً هل سيتم بالفعل الاستمرار بمحاسبتهم؟، فعلى مدى السنوات الماضية كان هنالك إقالات لعدد لا يستهان به من المسؤولين بقضايا فساد أكدتها الأجهزة الرقابية من خلال تحقيقاتها، لكننا لم نسمع بالفعل عن محاسبة حقيقية إلا لحالات قليلة جداً?
في كل الاجتماعات الحكومية يرتفع سقف النقد لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكن يبدو أن هنالك حلقة مفقودة في كل السيناريوهات التي طرحت، والدليل أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة منذ عامين مازالت تبحث عن الطريق للوصول إلى الهدف المطلوب.
مكافحة الفساد بحاجة لخطوت تسهم بإغلاق قنوات الفساد الكثيرة التي باتت مكشوفة للجميع وإننا أمام مرحلة هامة تتطلب الإسراع بالإصلاحات لا سيما المالية والاقتصادية، والتي سيكون لها دور كبير بمكافحة الفساد، فلا أحد فوق القانون.
لا يكفي أن نضع الإستراتيجيات ومشاريع القوانين بل المطلوب قبل أي شيء وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبيات وهذا أساس أي إصلاح.
ما ينتظره الجميع تطبيق القانون مع مزيد من القرارات الفاعلة والعملية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، فالمواطن لم تعد تقنعه التصريحات.
الكنز-ميساء العلي