“ارتفاع تكاليف الإنتاج” تحت هذه “اليافطة” يقوم التجار والصناعيون وبعض المؤسسات الخدمية “اتصالات” مثالا وكذلك معامل الأدوية برفع الأسعار وأجور الخدمات حتى وصلت حد عجز المواطن عن مجاراتها رغم لهاثه بعيد المدى…!!
في الحقيقة لا أحد يستطيع نكران هذه ” المسلمة” حول ارتفاع تكاليف الإنتاج..
ولكن هل هنالك من سأل نفسه من المسؤولين التنفيذيين أو الاقتصاديين كيف لهذا المواطن الذي لا يكفيه راتبه الشهري “خبز وبيض” أن يلبي احتياجاته الأخرى الأساسية..؟
هل سأل هؤلاء كيف يتدبر هذا المواطن أمره و أمر عائلته وكيف يعيش ومن أين يأكل ويلبس ويعلم أولاده…؟.
هل تراقب الجهات المختصة حركة الأسواق والركود المخيف المخيم على كافة مناحي الحياة.
هذا الركود سيؤدي حتماً إلى مفاعيل سلبية ليس فقط على حركة الأسواق بل تعداه إلى الاقتصاد الوطني ككل…
قبل الأزمة والحرب الإرهابية التي فرضت على سورية كانت موازنة الدولة بحدود “400” مليار ليرة.. حالياً تضاعفت عشرات المرات إلى أن وصلت هذا العام إلى قرابة “9000” مليار ليرة
السؤال:
ألا يجب أن ترتفع الرواتب والأجور بنفس النسبة التي ارتفعت فيها الموازنة ؟!.
معظم المواد ارتفعت أسعارها ” 100″ ضعف بينما الراتب بقي يراوح وفي أحسن الأحوال زاد بنسبة خمسة أضعاف…!!.
أما المحور الثاني “المحير” فعلاً:
حصة كل عائلة “50” ليتراً من المازوت للتدفئة.. قابلها إصدار تعاميم وإجراءات صارمة “ونحن معها” لمنع نقل الإحطاب بين المناطق والمحافظات وتشديد الرقابة على قطع الأشجار وحماية الغابات..
“طيب”:
لا كهرباء ولا غاز ولا مازوت.. و”50″ ليتراً من المازوت تكفي العائلة في أحسن الحالات عشرة أيام بعد ممارسة الاقتصاد الذي يصل إلى مرحلة “التقتير”..
كيف “ظبطت” هذه المعادلة مع أجهزتنا التنفيذية؟.
هذه الإجراءات والقرارات الاستفزازية أليست في نظر “المجموع” تشجيعاً على الفساد ودعوة مفتوحة لتفشي المخالفات من قبل المواطن…؟!.
على الملأ -شعبان أحمد