تشهد ظاهرة الدروس الخصوصية انتشاراً كبيراً، ولم تعد تقتصر على طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، إذ اعتاد أن يلجأ إليها عدد من الطلاب طمعاً بالإلمام الكامل بالمواد الدرسية، وأملاً بالحصول على العلامة التامة مع الارتفاع الكبير لمعدلات القبول الجامعي العام، وتعدد الجامعات الخاصة التي تشهد ارتفاعاً عاماً بعد عام في المعدلات والأقساط.
انتشار هذه الظاهرة في جميع المراحل وخاصة في التعليم الأساسي قد يعكس شيئاً من الخلل في العملية التعليمية التأسيسية، ونقاط ضعف لدى أبنائنا الطلبة خاصة مع اعتماد المناهج المطوّرة التي تعتمد على أساليب تعليمية وتربوية حديثة من تحليل وتركيب واستنتاج وأسلوب حل المشكلات، وتنمية مهارات الطلاب.. وهو ما يتطلب صفوفاً نموذجية وبيئة تعليمية صحية، وتفعيل التعلم النشط وجعل الطالب محور العملية التعليمية وتشجيعه على الاعتماد على الذات في تحصيله العلمي.
إلا أن النتائج المرجوة لم تكن كما رسمت، فزاد العبء على الطلاب وأولياء أمورهم الذين اشتروا راحتهم واتبعوا المظاهر الاجتماعية التي أصبحت سائدة لدى أغلب الأسر.. فلجؤوا إلى الدروس الخصوصية ودورات المتابعة اليومية التي تتكفل بحل واجبات الطلاب وتلقينهم دروسهم، وإلغاء دور الأهل ومتابعتهم لدروس أبنائهم، إما لعدم قدرتهم على مواكبة هذه المناهج المطوّرة أو انشغالهم بأعمالهم.
من جهة أخرى وجد بعض المعلمين فرصة جيدة لتحسين وضعهم المعيشي من خلال تلك الدروس، إذ إن دخلهم لا يسدّ رمقهم، ومن غير الممكن أن يلجؤوا إلى أعمال أخرى لكسب المال والتي لا تليق بمستواهم الثقافي والتعليمي، وقد يكون ذلك أولى حلول هذه المشكلة.. فتقدير جهودهم وتقديم الامتيازات المادية والمعنوية لهم كونهم بناة أجيال وصانعي أمم قد ينعكس بشكل كبير على أدائهم وتأدية رسالتهم بشكل أفضل من أن يكونوا ملهماً للطلاب خارج أوقات الدوام المدرسي نظراً لتباين الظروف والمردود.
أروقة محلية- عادل عبد الله