الثورة أون لاين- دينا الحمد:
رغم تسلطها على العالم وغزوها للكثير من دوله وفرضها لسياساتها العدوانية على المنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وأجهزتها، ورغم أنها القطب الذي يمتلك أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية باتت عاجزة عن مواجهة الكثير من الأزمات التي تعصف بداخلها.
فجائحة كوفيد19 فتكت بها، ووصل عدد ضحايا هذا الوباء القاتل موت ثلاثة أرباع مليون أميركي، دون أن تكون واشنطن قادرة على تطويق آثاره المدمرة على المجتمع الأميركي، كما أن فشلها في أكثر من ملف دولي كخروجها المذل من أفغانستان جعلها تتخبط على المستوى الداخلي، وإذا أضفنا إلى ذلك التمييز العنصري الذي بدأ ينخر جسدها فإننا أمام لوحة من الانهيار لا سابق لها على مدى قرون.
واليوم تشير المعلومات والأرقام والتحليلات إلى أن الولايات تواجه مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها من حيث نتائجها التدميرية على المجتمع والدولة الأميركيين، وهي انتشار الجريمة المنظمة وعنف السلاح بشكل لا مثيل له في أي دولة غربية.
ومثل هذا الكلام نقلته الصحافة الأميركية نفسها التي وثقت أن العام الحالي 2021 هو أسوأ عام تشهده الولايات المتحدة من حيث مستويات عنف السلاح وجرائم القتل منذ عقود مع تجاوزها جميع المعدلات القياسية التي سجلت في السنوات السابقة ليكون عاماً دموياً بامتياز نتيجة ظاهرة حمل السلاح وعدم انضباطه والحرية المنفلتة التي تأتي في إطار مفهوم الليبرالية الحديثة السائد في المجتمعات الغربية.
وحتى لا نبقى في مجال التنظير نسوق هنا إحصائيات أجرتها منظمة “أرشيف عنف السلاح” الأمريكية ونشرتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية مؤخراً تشير إلى مقتل 14516 أمريكياً جراء فوضى السلاح ما بين الأول من كانون الثاني الماضي والـ 15 من أيلول الجاري، وبزيادة قدرها 9 بالمائة أو 1300 قتيل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، كما أن معدل حوادث إطلاق النار الجماعي أخذ في الارتفاع أيضاً بحسب بيانات المنظمة فضلاً عن جرائم القتل التي سجلت زيادة بمعدل 23 بالمائة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وما يدعم هذه الحقائق المرعبة أيضاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) كشف في تقرير رسمي له عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة منذ بدء المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم منذ ستينيات القرن الماضي، وأظهر ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019 كما أظهر حدوث زيادة بنسبة 5 بالمائة في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، وأحصى التقرير ارتكاب أكثر من 21 ألفاً و500 جريمة قتل خلال العام الماضي وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات، في حين بلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 نحو 6.5 لكل 100 ألف شخص، فيما يؤكد التقرير أن عدد جرائم القتل في العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف وبلغ ذروته في حزيران وتموز وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.
وبالتوازي مع ارتفاع عنف السلاح تتزايد مبيعات الأسلحة والذخائر في أمريكا حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الأمريكيين اشتروا رقماً قياسياً يصل إلى 23 مليون قطعة سلاح العام الماضي في ارتفاع كبير بنسبة 65 بالمائة مقارنة بعام 2019 وذلك على خلفية تزايد مظاهر التمييز العنصري وجرائم الكراهية العرقية، أما في بداية العام الحالي فقد واصلت مبيعات الأسلحة ارتفاعها مع بيع 2.2 مليون قطعة سلاح خلال كانون الثاني الماضي فقط، ومع تفشي هذه الظاهرة (حمل السلاح) التي يكفلها الدستور الأمريكي دون وضع ضوابط دقيقة لها تفشت جرائم القتل والعنف على نحو متزايد بين الأمريكيين.
والمفارقة المثيرة للسخرية هنا أن تقريراً لمنظمة (إيفري تاون فور غان سيفتي) يشير إلى أن البنادق المحشوة والموجودة في الخزائن وحقائب اليد أو تكون متروكة ببساطة دون مراقب تصل إلى يد ملايين الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة، مبيناً أن مثل هذه الحوادث تسببت بمقتل 111 شخصاً بينهم أطفال منذ كانون الأول الماضي، إضافة إلى أكثر من 1500 مصاب، فيما يقدر عدد ضحايا حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بنحو 40 ألف قتيل سنوياً.
إنها نتائج النظام الليبرالي الغربي بنسخته الأميركية التي تنشر الجريمة المنظمة وعنف السلاح بعلم شركات تصنيع السلاح التي همها الوحيد الربح وملء جيوب أصحاب الشركات الجشعة ممن لا يهمهم الإنسان ولا حقوقه ولا كرامته، بل كل همهم جمع الأموال والمتاجرة بمآسي الإنسان لتحقيق المزيد من الربح ليس إلا
