الثورة اون لاين – وفاء فرج:
أصدرت غرفة صناعة دمشق وريفها بياناً يتعلق بقرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة جاء فيه أن القرار جاء بناء على ضرورة إيجاد مواد أولية صنعية ذات مميزات خاصة توافق أغراضاً معينة وخدمة لأنواع متعددة ومختلفة من الإنتاج ومواكبة المواصفات الجديدة والمحسنة وملائمة لاستعمالات معينة، حيث تقدمت الغرفة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشكر لتعاطيها مع الملفات التي تخص عمليات الإنتاج والتي وضعتها على مسار جديد تهدف من خلاله إلى حماية الإنتاج المحلي وذلك لإصدارها القرار الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن حدود مخصصات الصناعيين والذي يعتبر تأكيداً للقرار السابق 364 الصادر في العام 2019 الذي أنصفت فيه صناعة الألبسة والصناعة النسيجية في آن واحد حيث كان قراراً حكيماً ويتضمن أفكاراً جديدة تتماشى مع الحالة الاقتصادية الراهنة والقوانين التي تخص الاستيراد والقطع وغيرها حيث كانت وزارة الاقتصاد الوزارة الأولى التي منحت اتحاد غرف الصناعة سلطة الرقابة على المستوردات من هذه المادة بهدف حل كل الخلافات وإرضاء كل الصناعيين العاملين في مجال قطاع النسيج.
وأشارت الغرفة إلى أن الأقمشة القطنية المصنرة تدفع ضرائب جمركية 10 % إضافة إلى 13 % رسوم ومصاريف جمركية مع العلم أن السعر الاسترشادي للكيلو غرام الواحد من الأقمشة القطنية المصنرة هو 6 دولارات ما يحمي المنتج المحلي في حال توفره ويجعله منتجاً منافساً بالسعر إضافة للجودة ويعطي المجال لمصنعي الألبسة لتوفير كل ما تتطلبه هذه الصناعة في سبيل مواكبة الموضة ومتطلبات السوق وحاجة المستهلك داخلياً وخارجياً.
وأكدت أن قرارات المنع لا تحمي المنتج المحلي إنما الحماية هي بجعله منافساً للمنتج المستورد بالسعر والجودة وتطوره وخاصة أن المنتج القطني يشهد ارتفاعاً عالمياً بالتكاليف إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن العالمية التي ترفع سعر المنتج المستورد وبالتالي ترفع بشكل إيجابي منافسة المنتج المحلي وتعطيه الحماية الكافية التي تؤدي إلى تطور صناعة الألبسة كما كانت هذه الصناعة بين العام 2000 وحتى 2011 التي شهدت شهرة عالمية غزت وقتها الصناعة النسيجية بكل أشكالها الأسواق الخارجية.
وتمنت الغرفة أن تتضمن القرارات الصادرة من جميع الوزارات آليات عمل مشتركة تعطي الغرف الصناعية والتجارية والزراعية دوراً أساسياً في عملية الرقابة وتحمل المسؤولية كشريك فاعل مع الجانب الحكومي.