تتواصل حالة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لمختلف السلع المحلية مع غياب بعضها في مكان وشحها في مكان آخر، وبالتالي بيعها بأسعار نارية كالسكر وزيت عباد الشمس الذي ارتفع الليتر منه بين ليلة وضحاها من 7آلاف إلى 11.500ليرة، وأما السكر هو الآخر يباع بسعر 3500ليرة بعد أن استقر سعره لفترة طويلة حول حاجز 1800ليرة.
وأما تحرك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد توجه بجزء منه نحو محاولة ضبط الأسواق والذي يبدو وكأنه ضرب من المستحيلات، وفي جزء نحو التدخل الإيجابي والذي اقتصر على طرح مادة السكر بسعر 2200ليرة وهو سعر عال جداً على جيب المواطن لجهة أن السكر مادة أساسية يومية ..ليترافق هذا الطرح مع عودة مشهد الازدحام بالقرب من منافذ البيع.
في الشق الآخر المتعلق بطرح الخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة مباشرة من الفلاح وبسعر أقل من السوق بالفعل من يتوجه إلى الصالات يجد أن هناك تشكيلة من الخضار والفواكه مطروحة ..لكن في المقابل سيجد أن نوعية الخضار والفواكه ليست بنفس السوية.
كما أن كثيراً منها يقترب من سعر السوق ولا يتعدى الفارق أحياناً 100ليرة.. ناهيك عن غياب بعض الأنواع تحت حجة من مشرف الصالة بأن الوزارة حددت له سعر المادة لكن التاجر لم يبعها بنفس السعر.. لذلك هو غير مضطر لإحضارها إلى الصالة وبيعها بخسارة أو اعتباره مخالفاً للسعر الرسمي.
من غير الممكن الحكم على نجاح الخطط النوعية المهمة التي تعمل عليها وزارة التجارة الداخلية، وآخرها تحديد سعر الدخان الوطني وغيابه في اللحظة نفسها عن الأسواق مع أنه منتج من منتجات مؤسسة وطنية وحكومية وليس مستورداً.. إذاً إلى أين ذهب هو والزيت ومعه السكر والمياه المعدنية؟!.
هذا ما يجعل المواطن في خشية لجهة محاولة الوزارة ضبط سعر أي سلعة وفق التدخل الإيجابي.. خاصة مع ضبط صالتين للسورية للتجارة تحجبان السكر والمياه المعدنية على غرار مافعله التجار ..والسؤال مافائدة التدخل الإيجابي إذا كان سيدار بعقلية تاجر سوق؟.
الكنز – رولا عيسى