الثورة أون لاين – وفاء فرج:
لقاء جمع غرفة صناعة دمشق وريفها بوزير الصناعة مع الصناعيين في القطاع النسيجي لبيان وجهة نظرهم بالقرار ٧٩٠ الخاص بالأقمشة المصنرة والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم لدراستها ومعالجتها مع الجهات المعنية.
وأوضح وزير الصناعة زياد صباغ أنه تم الاطلاع على واقع الصناعات النسيجية في محافظة دمشق وريفها وهو قطاع مهم وحيوي يرتبط بسلسلة إنتاج متعددة مشيراً إلى بعض الهواجس التي طرحها الصناعيين وطالبنا بأعداد مذكرة مفصلة لهذه الهواجس لكي يتم التباحث فيها مع الوزارات نظراً لكون أغلب الطروحات لا تختص بوزارة الصناعة.
وبيّن الوزير أن القرار ٧٩٠ صدر وتم تعميمه على كافة الجهات مضيفاً أنه لمس ارتياحاً لدى الغالبية من الصناعيين في دمشق وريفها وهناك استفسارات قد تكون غامضة في هذا القرار سيتم توضيحها من قبل وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للقرار، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن الوزارات المعنية لا تصدر عن عبث وإنما بناء على بيانات ودراسات ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية وبالتشاركية من قبل وزارة الصناعة عبر مديرياتها وعبر الغرف الصناعية الممثلين للصناعيين وتم استعراض كل هذه التفاصيل في اجتماع خاص باللجنة الاقتصادية وعلى أساسها تم صدور القرار.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه لا يوجد قرار مزاجي وإنما وفق إحصائيات وبيانات وأن العالم الافتراضي وجد نتيجة زحمة الأعمال للتواصل من النواحي الاجتماعية إلا أنه لم يتم استخدامها بطريقة سليمة وأن هناك أجهزة ومؤسسات ووزارات تعتبر أجنحة الدولة وخاصة وزارة الصناعة يمكن التواصل معهم مباشرة بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي و وزارة الصناعة تتواصل مع الصناعيين من خلال اتحادات الغرف الصناعية والتي تعتبر منبراً للحديث عن مطالب الصناعيين إضافة إلى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الأب الروحي لكل القطاعات.
بدوره أكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن اللقاء مع كل حلقات النسيج من الأصبغة والألبسة من جميع المحافظات وهو هام جداً لتوضيح بعض الأمور حول القرار ٧٩٠ مؤكداً أنه قرار عادل للجميع لأنه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وبالأخص صناعة الألبسة الكبيرة والمتطورة والتي تحتاج إلى مواد أولية منها ما ينتج محلياً سواء في ريف دمشق أو حلب أو غيرها من المحافظات سيتم حمايتها بالكامل في حين أن الأقمشة التي لا تنتج محلياً سوف يسمح باستيرادها حسب مخصصات الصناعي مؤكداً أن هذا القرار لا لغط عليه ولقاؤنا مع وزير الصناعة لتوضيح وجهات النظر وهواجس الصناعيين حيث أكد لنا السيد الوزير أن هذا القرار ليس منزلاً ويمكن تعديله وفق الضرورة وأن الثغرات يمكن معالجتها ببساطة وخاصة أننا نحتكم إلى المؤسسات ومرجعيتنا هي وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية ونحن نحترم هذه القرارات مؤكداً أنه في حال وجود خطأ علينا أن نشير للخطأ في اللحظة ذاتها خاصة أننا شاركنا في صنع القرار، إلا أن البعض وجد أن هذا القرار كارثي ولقاؤنا اليوم ليوضح ذلك مبيناً أن الأسهل للصناعي السوري أن يطلب المواد من السوق المحلية ونحن ندعم الحلقات النسيجية بكل أطيافها من صباغة والطباعة وغيرها مبيناً الدبس أن الصناعيين في دمشق قالوا كلمتهم ان هذا القرار مناسب لهذه المرحلة وسوف نعالج الأمور مبيناً أنه في جميع المحافظات السورية الصناعة واحدة والوجع واحد لمصنعي الألبسة في حلب ودمشق لافتاً إلى أن هذه الصناعة صناعة تصديرية بامتياز تلاحق الموضة ولديها متطلبات مشيراً إلى أن هناك تجييش إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ونحن بدورنا يجب ألا يكون رأينا مخالفاً للآخرين ويجب على كل غرفة توضيح رأيها بالقرارات خاصة أن هناك أكثر من ٤٠ ألف ورشة ألبسة في جميع المحافظات ولا نريد أن تتأثر بالشائعات. مشيراً إلى أن القطاع النسيجي متطور جداً ويصدّر إلى أكثر من ٦٥دولة.
من جهته رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا أكد أن اللقاء مع الوزير وضع النقاط على الحروف حيث تم توضيح القرارين اللذين أثارا الجدل والخلاف بين الصناعيين علماً أن هذا القرار سوف يدعم الصناعة النسيجية بأكملها ويدعم قطاع الألبسة حتى نتمكن من تنشيط هذه المهنة لتعود كما كانت عليه قبل ٢٠١١ مؤكداً أن صناعة الألبسة في سورية مرت بثلاث مراحل ازدهار حيث حققت نسبة تصدير عالية آملاً أن تعود هذه الصناعة إلى ما كانت عليه مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة ومعرفة الثغرات ووضعها على طاولة الوزير وتصويبها بما يحقق الفائدة للجميع.
وخلال الاجتماع أكد الصناعيون أن القرار 790 يدعم الصناعات الصغيرة إلا أنه يحتاج إلى تبويب الأصناف بشكل أكثر دقة وإعفاء الأقمشة المستوردة غير المصنعة محلياً من الرسوم الجمركية ليستطيع المنتج النهائي منافسة دول
الجوار ومطالبين بتأمين المحروقات وإعادة النظر في آلية عمل الخبراء المكلفين من غرف الصناعة في لجان الكشف على البضائع المستوردة وكما طالبوا بتنوع المداخل التي تستورد عبرها المواد وليس حصرها فقط بميناء اللاذقية وطالبوا بالسماح للتجار باستيراد الأقمشة نظراً لعدم قدرة الورش الصغيرة على استيرادها وعدم وجود تنوع بالبضائع بالسوق وكون المخصصات الصناعية غير كافية ووضع ضوابط لاستيراد الأقمشة.
وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين قال الوزير إن قرار المنع هو لحماية الصناعة الوطنية وليس لاحتكارها والغاية هو التخفيف من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان حفاظاً على قيمة صرف العملة مشيراً إلى أن الغاية من وضع ممثل في لجنة الجمارك بخصوص القرار ٧٩٠ هو زيادة في التدقيق حول الكميات المستوردة وأن اختيار المندوب ليس من محافظة معينة بذاتها مشيراً إلى أن هناك لجنة للأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد سوف يتم من خلالها دراسة أسعار المواد الأولية المستوردة مشيراً إلى أن الأمور متغيرة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر من فقدان الخيوط وتراجع كميات الأقطان ووضع المحروقات والكهرباء مؤكداً أن القرار قابل للتعديل وفق المعطيات الجديدة ووفق التشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرار مشيراً إلى أن قرار السماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة سيتم دراسته فيما بعد مؤكداً أن هناك موازنة مع كل الجهات في اتخاذ القرارات بحيث تكون محققة العدالة لكل الأطراف ولا يجوز فرض الحماية للوصول إلى التهريب أو فتح الاستيراد لإغراق الأسواق مشيراً إلى التغير في المخصصات الصناعية حسب الوضع الاقتصادي وتم طلب بيانات بعدد المنشآت لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بموضوع الجمارك قال الوزير أنه سيتم عقد اجتماع بحضور رؤوساء الغرف والاتحادات لدراسة كل الملاحظات التي طرحها الصناعيون.