الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إمكانيات التعاون لتوسيع نطاق المشاريع التي تسهم بتأمين البيئة المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم وزيادة الدعم لهم وتفعيل التنسيق المشترك مع اللجنة العليا للإغاثة.
وبين المهندس مخلوف أنه في ظل المساعي الهادفة إلى تحقيق التطلعات والطموحات، وبعد سقوط الرهانات، اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والترتيبات التي شكلت أساساً مهماً لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم، من خلال تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعودة، وتأمين سبل العيش الكريم؛ من إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المهجرين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الآمنة بعد تحريرها، مع العمل على إنهاء المعاناة التي يعيشونها في أماكن اللجوء، مضيفاً أن العمل مستمر وبوتيرة متسارعة من أجل تسهيل إجراءات العودة.
وأشار إلى التعاون القائم وسبل تعزيزه بين وزارة الادارة المحلية والبيئة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تم التأكيد على استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة بما يسهم بعودة المهجرين من الخارج، اذ شهدت الفترة الماضية الكثير من مشاريع التعاون الناجحة، والمطلوب المزيد منها لتسهيل عودة المهجرين؛ مع توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم.
و أوضح المهندس مخلوف أن أهم ما يعيق عودة السوريين يتمثل بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية وشعبها، وتمنع وصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، ناهيك عن قيام الاحتلالين الأمريكي والتركي ومن يرتبط بهما من الإرهابيين والمرتزقة بالاستيلاء على الموارد و سرقة الثروات والخيرات مما يؤثر على حياة السوريين، إذ يتم نهب واستنزاف الثروات الطبيعية والمحاصيل الزراعية، وسرقة النفط وبيعه بطرق غير شرعية وتكريره بطرق بدائية وعشوائية تؤدي إلى تلوث البيئة بكل أشكالها، وبالتالي لابد من إلغاء إجراءات الحصار؛ وجلاء الاحتلال؛ وتحرير تراب سورية وهذا كفيل بعودة كل سوري، مشدداً على ضرورة العمل والتركيز على إزالة هذه العوائق، وتقديم كل ما يلزم من خدمات، وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الإرهاب.
وأضاف سيكون هناك حزمة من النشاطات والاجتماعات لتعزيز الخطوات المشتركة في مجال التعاون والتنسيق لدفع العودة وإعادة الإعمار، خاصة بعد التحسن الكبير بالأوضاع وسعي الدولة السورية، لتأمين المتطلبات والمستلزمات لمواطنيها، وتمت ترجمة ذلك عبر جملة من التشريعات الصادرة في هذا المجال، باﻹضافة إلى التعميم بمعالجة مشاكل المهجرين المغادرين من القطر بشكل غير شرعي، مع تسوية أوضاع الذين يدخلون إلى القطر عبر المنافذ الحدودية.
بدوره لفت غراندي الى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تسريع الاستجابة التي تقدمها المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ما يعود بالفائدة على المهجرين العائدين وعلى المجتمع ككل وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم مشيراً إلى أهمية زيارته لمحافظة حمص ولقائه مع المهجرين العائدين إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير مع توفير كل متطلبات عودتهم واستقرارهم فيها.
