الثورة أون لاين – مها الداهوك:
تتفاقم الخلافات والانقسامات في الداخل الأمريكي على خلفية اقتحام مبنى الكابتول إثر هزيمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث تتواصل دعوات اللجان البرلمانية الحكومية من أجل ملاحقة المشاركين في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني, وقد تم استدعاء ستيف بانون مساعد ترامب مؤخراً للمثول أمام لجنة خاصة لمجلس النواب، ولكن رفض الامتثال لطلب لجنة التحقيقات، الأمر الذي دفع اللجنة لإطلاق إجراءات قضائية بحقه بتهمة “عرقلة عمل الكونغرس”، فيما رفع ترامب بدوره دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني ولجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في محاولة لمنع الكونغرس من الحصول على وثائق معينة تتعلق بالواقعة.
وعلى وقع الخلافات الحاصلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يصر “الديمقراطيون” على ملاحقة أنصار ترامب ومحاسبة كل المتورطين بالهجوم على مبنى “الكابتول”، وفي حال تمت موافقة النواب على قانون المحاسبة سيتم إرسال شكوى إلى وزارة العدل التي ستقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى ستيف بانون الذي يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد، بسبب تورطه بحسب اللجنة بالحديث مع ترامب عن التظاهرة في الأيام التي سبقت الهجوم على الكابيتول في إشارة إلى التخطيط المسبق لأحداث 6 كانون الثاني.
رئيس لجنة محاكمة “بانون”، الديمقراطي بيني تومسون أكد في هذا السياق أن مساعد ترامب “يجب أن يلتزم بالتحقيق أو يواجه عواقب” رفضه، وأضاف قبل تصويت الأعضاء التسعة بالإجماع لصالح المحاكمة :”لا يمكننا السماح لأي شخص بأن يصبح عقبة في طريق عمل اللجنة الخاصة بينما نعمل على إثبات الحقائق.
ورغم استدعاء اللجنة لبانون إضافة إلى أربعة آخرين من المقربين من ترامب لتقديم وثائق والإدلاء بإفادات، إلا أن ترامب طلب منهم عدم الامتثال لطلبات اللجنة مشددا على حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات محددة.
ولا شك بأن رفض ترامب وأعوانه لاستدعاء المثول أمام القضاء، سيفتح الباب أمام صراعات داخلية جديدة، حيث تعتبر هذه الصلاحية مخصصة فقط لرئيس البلاد الحالي جو بايدن، ولا يحق لترامب رفضها وإبطاء عمل اللجنة.
وفي خطوة استباقية لمنع حصول الكونغرس على وثائق معينة قد تدينه، رفع ترامب دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني واللجنة الخاصة بمجلس النواب التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول، معتبراً أن هذه الملاحقات لا تتعدى كونها مؤامرة كيدية موجهة ضده بشكل غير قانوني للتحقيق بشكل غير دستوري معه ومع إدارته”، واعتبر ترامب أن القوانين الأمريكية لا تسمح بمثل هذا الإجراء المتهور والفاضح ضد رئيس سابق ومستشاريه المقربين”.
التحقيق بشأن كيفية اقتحام مبنى الكابيتول مستمر ومكثف رغم رفض ترامب المثول له وتأكيده على الامتياز التنفيذي لحماية الوثائق التي طلبتها اللجنة، لكن بايدن هو من يمتلك الكلمة النهائية فيما إذا كانت المعلومات التي طلبتها اللجنة مشمولة بالامتياز التنفيذي أم لا، وطالبت مستشارة البيت الأبيض دانا ريموس في رسالة بتاريخ 8 تشرين الأول إلى أمين الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو بتسليم مجموعة فرعية من المستندات المطلوبة التي حددها ترامب على أنها امتياز إلى الكونغرس، وأضافت ريموس أنه يجب تقديم هذه الوثائق بعد 30 يوما من إبلاغ فيرييرو الرئيس السابق.
عدم حضور بانون وبقية الأعضاء المطلوب حضورهم أما لجنة الكونغرس أثارت غضب اللجنة التي يقودها الديمقراطيون، مما دفعها إلى إجراء تصويت للتوصية بتوجيه اتهامات جنائية بالازدراء ضد بانون لتكون بمثابة ضربة أخرى لترامب، كما لم يستبعد الديمقراطي بيني طومسون، الذي يرأس اللجنة الخاصة، استدعاء ترامب أيضاً.
