لم تُخفِ وزارة الصحة واقع الحال فيما يتعلق بعدد إصابات كورونا واستيعاب المشافي لكل الحالات بما لم يدع مجالاً لاستقبال المزيد من الحالات بسبب امتلاء الأسرّة في جميع المشافي بمختلف المحافظات.
وفي مثل هذه الحالات كان من المنتظر أن يكون هناك إجراءات حكومية للحد من تزايد أعداد المصابين والتخفيف من الضغط على القطاع الصحي الذي يواجه كورونا بإمكانات محدودة قياساً بحجم الجائحة.
استناداً إلى ذلك كان من المتوقع أن تبدأ أولى الخطوات من وزارة التربية بحيث يتم تعليق الدوام لأسبوع أو أكثر ريثما تمر ذروة المرض وتتراجع أعداد الإصابات، إلا أن ما حصل أن الوزارة اكتفت بتعميم على مديرياتها بضرورة الالتزام بإجراءات الصحة العامة من تعقيم وتنظيم، متناسية أن معظم الصفوف فيها أكثر من 40 طالباً الأمر الذي يرفع معدل التوقعات بمزيد من الاصابات، خاصة أن هناك أخباراً تتحدث عن إصابات بين المعلمين والطلاب في أكثر من مدرسة، وهناك شعب صفية تم إغلاقها في بعض المدارس بسبب تزايد عدد الإصابات فيها.
إذاً نحن أمام أمر واقع يفسح المجال للذهاب بعيداً في زيادة عدد الإصابات، فالمدارس تعتبر من أكبر التجمعات، وللحقيقية فإن الكثير منها لا تتوفر لها أدوات التعقيم والتنظيف التي تتحدث عنها الوزارة، فكيف إذاً تطلب الوزارة من مديرياتها الالتزام بشروط الصحة العامة والتعقيم والتنظيف دون أن توفر الأدوات اللازمة لذلك، ولأن شهر تشرين الأول من كل عام يعتبر أكثر الأشهر التي يتعرض فيها الإنسان لنزلات برد بسبب الانتقال المفاجئ من الأجواء الحارة في الصيف إلى الأجواء البادرة لكونه بوابة الخريف.
إن مواجهة تداعيات انتشار كورونا التي نشهدها هذه الأيام تحتاج إلى قرار واضح بتعليق الدوام في المدارس لكسر انتشار الفيروس والتقليل من عدد الإصابات وبعدها يمكن العودة إلى الدوام بما يجعل الأهالي تطمئن إلى أن أبناءها بخير وأن المدارس لم تعد بؤرة لانتشار المرض والإصابة.
الموضوع لم يعد خاضعاً لمزاج فرد أو مجموعة أفراد فعدد الإصابات في تزايد مستمر وهناك أعباء مادية يتحملها المواطنون كتكاليف علاج باتت تقدّر بعشرات الآلاف بسبب ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مخيف، فهل ننتظر أن يكون هناك إجراء يحمي ما تبقى من أفراد لم تطلهم الإصابة بهذا الفيروس اللعين..؟؟
على الملأ -محمود ديبو