الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
للمرة الثالثة على التوالي يصطدم “الديمقراطيون” في مجلس الشيوخ بالجدار الجمهوري الذي لا يمكن اختراقه، والذي يحول دون تشريعات حقوق التصويت الجديدة، ومن الواضح انه لايمكن تمرير أي تشريع تصويت دون تغييرات في قواعد مجلس الشيوخ للتغلب على المعارضة الشاملة من الجمهوريين الذين أوقفوه ثلاث مرات.
فالجمهوريون يرون أن قيود التصويت الجديدة التي تُفرض في جميع أنحاء البلاد ليست لصالحهم، وهم ليسوا في حالة مزاجية للانحناء للديمقراطيين، لكن الديمقراطيين الذين يواجهون مستوى كبيراً من عناد الجمهوريين يقولون إن ذلك يعرض مستقبل الديمقراطية للخطر.
يقول السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا: “نحن الديمقراطيين في مركب واحد، ولن نسمح لأحد منا أن يغرد خارج السرب”.
أما السيناتور كريس فان هولين، الديموقراطي عن ولاية ماريلاند فيقول: “سوف نعود مع جميع زملائنا لمناشدتهم لإجراء التغييرات اللازمة لتمرير هذا القانون”.
حتى عندما تم إحباطهم مرة أخرى من قبل الجمهوريين، فقد بدأ الديمقراطيون في تغيير التكتيكات والنبرة بدلاً من مناقشة الجمهوريين بحدة كي لا يبدو الأمر للإعلام على أنه انقسام ونزاع وهو كذلك فعلاً، إنهم يحاولون تجميل صورة المعركة بينهم بعبارات منمقة.
فبعد التصويت، قال العديد من الديمقراطيين إن هناك حاجة إلى “إعادة” مجلس الشيوخ إلى النقطة التي كانت فيها حالات التعطيل نادرة، وكانت أصوات الأغلبية كافية لدفع تشريعات مهمة.
ويقول السيناتور تشاك شومر: “ما رأيناه من الجمهوريين ليس الطريقة التي من المفترض أن يعمل بها مجلس الشيوخ ومن المفترض أن تكون هذه أكبر هيئة تداولية في العالم، حيث نتناقش، ونتوصل إلى حل وسط، ونقوم بتعديل وتمرير تشريعات لمساعدة الشعب الأمريكي. هذا هو إرث هذه القاعة العظيمة “.
ومن الواضح أن الجمود بشأن مشروع قانون التصويت والأولويات الديمقراطية الأخرى تحبط الديمقراطيين الذين يرون أن هناك انقساماً حاداً بينهم وبين الجمهوريين، وقد أوضح السيناتور أنجوس كينج، المستقل عن ولاية مين، أنه منفتح على إجراء بعض المراجعات إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لتقديم مشروع التصويت، ومن المؤكد أن أي خطوة من الديمقراطيين ستواجه بمقاومة شديدة من السيناتور ميتش مكونيل من كنتاكي وزملائه الجمهوريين لأن ماكونيل هاجم قانون التصويت واعتبره انه استيلاء من قبل الديمقراطيين على السلطة، وتعهد بالاستمرار في استخدام المماطلة لمنعهم من سن السياسات التي يعارضها هو وزملاؤه الجمهوريين.
وقال شومر، الديمقراطي عن نيويورك، وزعيم الأغلبية: “هذه القوانين ستجعل من الصعب على ملايين الأمريكيين المشاركة في حكومتهم، وإذا كان هناك أي شيء جدير باهتمام مجلس الشيوخ، وإذا كانت هناك أي قضية تستحق النقاش في هذا المجلس، فهي حماية حرية التصويت من القوى التي تحاول تفكيكها من الداخل إلى الخارج”.
لأن مشروع القانون سيضع المعايير الفيدرالية للتصويت المبكر، ويجعل يوم الانتخابات عطلة وطنية، كما أنه يفرض على الناخبين تقديم شكل ما من أشكال التعريف قبل الإدلاء بأصواتهم، وهو مطلب عارضه العديد من الديمقراطيين في السابق.
أما السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، وهو الديمقراطي الوحيد الذي عارض مشروع قانون حقوق التصويت الذي أقره مجلس النواب سابقاً، حيث قضى مانشين أسابيع في محاولة لكسب دعم الجمهوريين للنسخة المقلصة لكنه لم ينجح.
وقال الديمقراطيون الرئيسيون إنهم سيعيدون تجميع صفوفهم، ويحاولون مرة أخرى إقناع مانشين وغيره من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن يكونوا يداً واحدة لتحقيق أهدافهم في الوصول إلى الاقتراع المناسب لهم.
وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: “سوف نعود مع جميع زملائنا لمناشدتهم لإجراء التغييرات اللازمة لتمرير هذا القانون”.
بقلم: كارل هولس