الثورة أون لاين – ميساء الجردي:
انطباعات مختلفة يشعر بها القادمون إلى منطقة الكسوة ففي المدخل المؤدي إلى البلدة تظهر الخدمات جيدة والتنظيم مريح للنظر إلى حد ما، كذلك الأمر في بعض المناطق الأخرى المنظمة حيث الحزام الأخضر والشوارع العريضة والنظيفة، ولكن عندما تتعمق في مناطق وأحياء شعبية أخرى يقال إنها كانت مناطق مخالفات تجد النواقص الكثيرة وحجم الخدمات التي تحتاجها هذه الأحياء.
تجولنا في البلدة برفقة رئيس مجلس البلدية الأستاذ علي قدور وأكد في تصريحه لموقع الثورة أون لاين: أنهم يعملون دائماً ضمن واجبهم المهني بتسهيل أمور المواطنين، إلا أن ارتفاع أعداد السكان في بعض المناطق العشوائية نتيجة الوافدين إلى الكسوة من مناطق مختلفة من سورية خلال فترة الحرب، جعل أحياء المخالفات مثل منطقة الكعامات بحاجة لمزيد من الخدمات، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة السكة التي دخلت بالتنظيم في عام 2007 ولكنها بقيت تحمل طابع البناء العشوائي.
خلال البحث عن أسباب نقص الخدمات في تلك المناطق أشار قدور إلى عدة مشاريع تم تنفيذها لتخديم منطقة السكة وحي الشهداء، منها مشروع صرف صحي، ومشاريع خاصة لتمديد المياه والكهرباء والهاتف، لافتاً إلى وجود توسع جديد للمنطقة، رفع على أثره مشروعين لتعبيد يمين ويسار طريق المعازة وصولاً إلى آخر السكة بتكلفة مئة مليون وعشرين ألف ليرة، مبيناً أن تعبيد المنطقة بشكل كامل يحتاج لأكثر من مليار ليرة سورية، وأن عدد سكان الكسوة بحسب إحصائية عام 2020 تشكل أكثر من 34 ألف مسجل على نفوس الكسوة، إلا أن الرقم الحالي تجاوز الـ 36 ألف نسمة، فهناك أعداد هائلة من المواطنين غير المسجلين على قيود المنطقة.
أما بخصوص معالجة أكوام الأتربة والحفر.. بيَّن رئيس مجلس البلدية أن الحفريات الموجودة تشكلت بسبب مشروع تركيب شبكة كاملة للمياه، وخاصة الحي الشمالي والذي كان سابقاً منطقة مخالفات، وأنهم يعملون بحسب إمكانيات البلدية والآليات التي تعمل لديها ومنها ضاغتان للقمامة، وسيارتان لسحب القمامة من الأحياء الضيقة وصهريج مياه وكانسة. وهناك ترحيل يومي للقمامة ما عدا يوم الجمعة.
كما أن هناك مناوبين حتى أيام العطل للقيام بهذه المهمة، وعلى الرغم من أن البلدية لديها 60 عامل نظافة إلا أن العدد غير كافٍ لمنطقة بهذا الحجم.
وأشار قدور إلى أن البلدية تساعد المواطنين في عدة أمور أخرى مثل المساعي لتأمين المياه وتحسين الكهرباء من خلال التواصل مع الجهات المعنية وكذلك في وضع آلية لتوزيع الخبز حيث تم تخصيص معتمدين لكافة الأحياء كافة بحيث أبعد بيت عن المعتمد لا يزيد عن 50 متراً وبالنسبة للطحين والخبز لم ينقطع نهائياً في المنطقة ويوجد 4 أفران ومنها الاحتياطي الذي يعمل 20 ساعة ويوجد ثلاثة أفران خاصة والكل تحت المراقبة وهناك متابعة كاملة لموضوع الأفران.
المهندس محمد ناصر مدير المكتب الفني في مجلس بلدية الكسوة أكد على وجود مشاريع كثيرة لتحسين واقع الخدمات في بعض الأحياء لكنها تحتاج إلى موافقات، فعلى سبيل المثال هناك حاجة لقمصان زفتية ومشاريع خدمية وهي مدروسة بشكل كامل، إلا أن قيمة تكلفتها أكثر من 500 مليون ليرة سورية، وهذا يفوق إمكانيات البلدية حالياً.
لافتا إلى أن الخدمات الأخرى متوفرة والبنى التحتية كاملة وخاصة بعد استكمال مشروع الصرف الصحي الذي قدم خدمات لتجمع سكاني كبير في منطقة الكعامات والشهداء ونفذ بمنحة من المنظمة الإسلامية الفرنسية.
وبيَّن ناصر أن وجود الحفريات والأتربة في المنطقة يعود لمشروع التوسع بشبكتي المياه والهاتف الذين تم تنفيذهما بنفس المناطق ما أدى إلى إعادة دراسة إمكانية تعبيدها وإجراء الصيانة لها، وقد تمت الموافقة على المشروعين بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية، والبلدية حالياً بانتظار استكمال الأوراق بالتصديق الذي حصل عليه بعض التأخير.
مشيراً إلى معاناة أهالي المنطقة في موضوع المياه باعتبار أن مياه الكسوة تجر من دمشق العقدة الثامنة، ومنذ شهر وأكثر تم رفع كتاب من محافظ الريف لوزارة الموارد المائية لحل مشكلة نقص المياه حيث تخدم الأحياء مرة واحدة في الأسبوع على دفعتين ليلية ونهارية، ونظراً لظروف الكهرباء وخاصة خلال فصل الصيف ينقطع تزويد المحطة من نبع الفيجة ويقتصر على الآبار التي تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، وعليه هناك اقتراح لحفر بئر عميق بالكسوة وهو ملحوظ ضمن خطة وزارة الموارد المائية.
– المشفى الوطني:
وبالعودة إلى رئيس مجلس البلدية الأستاذ علي قدور فقد أكد على موضوع تأمين المياه لجميع المدارس في الكسوة، وإلى وجود متابعة خاصة لمشروع المشفى الوطني الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95% من حيث الإنشاء و60% من حيث الإكساء، وبحسب الخطة سيكون منتهياً وجاهزاً للتسليم في نهاية عام 2021 لتخديم أهالي منطقة الكسوة بشكل كامل والأرياف المجاورة لها. مشيراً إلى الانتهاء من مشروع بناء خاص بخدمات تكامل والبطاقة الذكية وتتركز المساعي الحالية لتخديم المركز