الثورة أون لاين – تحقيق – حسين صقر:
من المعروف أن تنظيم مناطق السكن العشوائي ووضع المخططات التنظيمية لها يلبي كافة الاحتياجات الخدمية العامة والخاصة للسكان، وبالتالي فالمخطط التنظيمي هو الذي يحدد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات جميع الأراضي الواقعة ضمنه ونظام بناء لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني.
ومعروف أيضاً أن المخططات التنظيمية لا تختلف من حيث منطقة جديدة أو قديمة، وإنما توضع تلك المخططات بناء على وجود القديمة أي بمعنى توسيع منطقة المخطط، ما خلا وضع مخطط تنظيمي لمنطقة ناشئة كالضواحي والوحدات السكنية، وبذات الوقت يتم الاعتماد بالمخطط بناء على أقرب منطقة سكنية، ما يعني أن الدراسة بشكل عام تحدد احتياجات كل منطقة من أمكنة سكنية ومراكز تجارية وإدارية وحدائق ومدارس وخدمات عامة.
* بحاجة للتوسع..
وناحية صحنايا وأشرفيتها إحدى المناطق التي بحاجة لتوسيع المخطط التنظيمي، ولاسيما أن البلدتين استقبلتا أعداداً كبيرة من الوافدين نتيجة الحرب الإرهابية الدولية المنظمة على سورية، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على الأبنية، فالشقة المخصصة مثلاً لعائلة أضحى بها عائلتان أو ثلاثة، والبناء الطابقي الذي من المفترض أن يكون فيه حسب نظام الضابطة أربع أو خمس طبقات، زاد واحدة أو اثنتين بشكل مخالف، ما شكل نقصاً في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، فضلاً عن توجه بعض الاشخاص للبناء العشوائي والمخالف وغير المرخص، وتسبب أيضاً بنقص تلك الخدمات وعشوائياتها والاستجرار غير المشروع للماء والكهرباء، واعتماد الحفر الفنية لتصريف ماء الغسيل والحمامات ومخلفاتها.
* فوضى الخدمات..
كل ذلك تسبب بفوضى في تلك الخدمات، كما يشوه المشهد العام للمنطقة.
” الثورة” توجهت ببعض الأسئلة عن هذا الموضوع لمجموعة من فعاليات البلدتين، والتي أكدت أن المخططات التنظيمية عادة ما تتصدر اهتماماً واسعاً وكبيراً من قبل الحكومة، لإدراكها تلك السلبيات، وتعمل بين الحين والآخر على وضع توسيع المخطط التنظيمي، لكننا اليوم بتنا بأمس الحاجة لذلك مع زيادة عدد سكان البلدتين، وكما نشاهد جميعاً أن مجلسي البلديتين والمؤسسات الخدمية الأخرى لا يستطيعون تغطية الخدمات وتلبية حاجات المواطنين بدءاً من الماء الذي لا يكفي الحاجة، واضطرار الأهالي للاعتماد على الصهاريج مجهولة المصدر، والتعدي على شبكة الكهرباء، فضلاً عن القمامة المنتشرة في معظم الأماكن والتي تتكدس أحياناً لأيام، ليس تقصيراً من المجلسين، بل نتيجة اتساع بقعة عملهما بإمكانات متواضعة، كانت قد حددت على مستوى عدد السكان قبل موجة الوفود.
وأضاف هؤلاء لابد من توسيع المخطط ليخدم المناطق السكنية حسب عدد توزع المواطنين وبناء على دراسات حديثة وراهنة، وهو ما يساعد على إنشاء بيئة عمرانية وخدمية مهمة تحتوي على كافة الخدمات العامة والخاصة، وأن تحقق الكثير من العوائد المالية والاقتصادية لكثير من الجهات المعنية.
* المحافظة وعدت بالرد.. ولكن ؟؟؟
وبعد لقاء المواطنين وتلك الفعاليات توجهت “الثورة” بالسؤال إلى مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق “عبد الرزاق ضميرية”، والذي وعد بالإجابة عن تساؤلات الفعاليات والتي تمحورت حول ما إذا كانت هناك نيات أو دراسات لتوسيع المخطط التنظيمي في صحنايا وأشرفيتها، لكنه لم يجب عليها، رغم تواصلنا معه عبر وسائل التواصل والاتصال الهاتفي، وقال بعد السؤال فيما إذا كانت تلك الإجابات تستدعي الحضور إلى المحافظة، أجاب بالنفي، قائلاً لاداعي فأنا ارسلها لك عبر تطبيق “الواتس آب”، واستمرت الاتصالات منذ أكثر من عشرة أيام، ولم يرد السيد ضميرية على الرسائل رغم إرسالها أكثر من مرة، ثم أصبح هاتفه خارج التغطية لعدة أيام، وهو ما لم يسمح لنا بأخذ موعد منه للحصول على تلك المعلومات.
* بما يخدم المصلحة العامة..
فالمخططات التنظيمية من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم المدن، واليوم نحن بحاجة ماسة لهذه المخططات مع أهداف التخطيط العمراني لتطوير وتنظيم البناء، كما ويجب أن تتكيف هذه المخططات مع أهداف التخطيط العمراني والحركة العمرانية وإعادة الإعمار التي من شأنها أن تحقق تطويراً مستداماً، وأن تؤدي توافقاً ما بين كافة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت يجب أن تراعي فيه المخططات التنظيمية الأراضي الزراعية، بما يخدم المصلحة العامة والتي من شأنها حماية الأسس الطبيعية وتطويرها وذلك من أجل الحفاظ على المناخ وشكل البناء العمراني وصورة المنطقة أو الحي من حيث ثقافة البناء وتطويره والحفاظ على البنى التحتية من خلال إنشائها إنشاء هندسياً هاماً على أن تكون مستمرة لفترات زمنية طويلة وأخذ الاعتبار من ناحية النمو السكاني.
ومن شأن المخططات التنظيمية أن تحدد مناطق صناعية وحرفية وخدمات ضرورية لازمة، حيث تقوم الجهات المعنية بإجراءات وضع المخططات التنظيمية العامة والخاصة وأهمية البناء، سواء من إعداد وإصدار وتعديل وفقاً للبرامج المقررة من المسح الطبوغرافي والتخطيط العمراني التي يتم وضعها من قبل كافة المعنيين بذلك.
وبالنهاية نعلم أن محافظة ريف دمشق على إعداد مخططات تنظيمية جديدة للمناطق التي باتت بحاجة لذلك، لذا نرجو التوضيح والإجابة