لا أحد يعرف على وجه اليقين نسب الأجهزة الكهربائية الموجودة في السوق السورية ومن أي البلاد أو الأعراق هي، لكون المهم بالدرجة الأولى لدى من يتولاها هو الربح ومن ثم الربح وبعده استغلال المواطن الذي يدفع ثمن المكيف المزور سيء المكونات ذات المبلغ المعادل لمكيف خرج من معمل شركته الأم.
وعلى ذات المستوى، لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف كانت هذه الأجهزة تتسرب إلى السوق، في حين أنها اليوم تكتسح وتسيطر وما من شيء قادر على ردع وجودها.
ضمن ذات التصنيف وعلى ذات المنوال تنسج قطع غيار السيارات التي تحفل الأسواق بنوعين أو ثلاثة منها لا أكثر ويمكن للمدقق أن يكتشف أن المصدر واحد (المصدر وليس المنشأ) لكون الأحرف الأولى من الشركة المصدر تنقش هنا على القطعة تارة، وتطبع ليزرياً هناك تارة أخرى، أما الأرباح فهي خيالية واحتكارية ولا يمكن لعقل تصورها، ومهما توسع المحتاج في سؤاله عن الأسعار، ولو اضطر لزيارة كل المحلات، فالسعر واحد والأجرة واحدة.. وما من مهرب من هذا الاحتكار..
إن لم يكن إحكام القبضة على الأسواق بهذا الشكل تهرباً ضريبياً فماذا يكون..!!
وإن لم يكن هذا الواقع احتكارا فما هو..!!
بل إن لم يكن غياب هذه البحور من الأرباح عن خريطة التكاليف الضريبية الحقيقية ضرباً من ضروب “التواطؤ” مع مراقبي الدخل في المالية فماذا يمكن أن تكون؟.
خسارة ثلاثية للمواطن بسبب غياب أي من أنواع الرقابة على هذه الأسواق، فمن جهة يدفع سعراً عالياً أعلى من السعر المقبول ومن جهة أخرى يحصل مقابل ما سخره على سلعة سيئة معدومة الجودة لا تنجح في العيش أكثر من عُشر المدة التي تعيشها قريناتها من ذات النسب المعروف، أما الوجه الثالث للضرر فهو مطاردة المالية له لتحصيل الضرائب منه بدلاً من كل الفعاليات التجارية والاقتصادية التي لا تراها المالية ولا يرشح عن دوائرها حرفاً او مثالاً عن ضبط حُرر بحق تاجر أم مستورد أو صناعي متهرب ضريبياً..
الكنز- مازن جلال خيربك