لم تكد الجهات ” المقررة ” التغطية ونسيان مصطلح ” أشباه الألبان ” حتى خرجت علينا بمصطلحات أخرى متقاربة الى حد كبير وخاصة تلك المتعلقة بالرواتب والأجور ومصطلح ” متممات الرواتب” المتداول حالياً في كواليس وزارة المالية ..إضافة الى أن تلك الوزارة ما زالت تدرس حتى اللحظة إقرار التعويضات على الرواتب الحالية ..!!
و كأن الحكومة بكامل أعضائها لا يدركون أن الراتب الحالي مع متمماته في أحسن أحوالها لا يكفي أسرة مكونة من أب وأم من دون أولاد، سندويش فلافل…
وزارة المالية في آخر تصريح أكدت أن دراسة تحسين الرواتب على طاولة الحكومة وفي العناية ” الفائقة”..
حسناً … ورغم أن الثقة ليست قوية إلا أن الأمل ما زال موجوداً لكون المواطن لا يملك خيارات كثيرة.. و ما عليه سوى الترقب..
الشيء الهام الذي يجب إدراكه جيداً أن تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة حقيقية للرواتب ليس مطلباً شعبياً فقط بقدر ما هو حاجة اقتصادية ملحة لكونه المحرك الأساسي للسوق وعجلة الاقتصاد ..
من هنا يتوجب على الحكومة إيجاد مخارج منطقية وعقلانية تقارب الواقع وليس الخيال لحل هذا الملف الشائك بعيداً عن ” أشباه الحلول” …
القضية الأخرى المنغصة والتي قاربت أيضا مصطلح ” أشباه الحلول” تمثلت بقرار رفع سعر البنزين والمازوت وتحرير سعره وتحديد محطات وقود في كل محافظة لتلبية حاجة الناس ..
نحن هنا لسنا في وارد انتقاد القرار بقدر نقدنا للآلية وخاصة تلك المتعلقة باختيار المحطات بشكل غير مدروس …
مثلاً في طرطوس تم تحديد أربع محطات على الأوتستراد … والسؤال هنا:
كيف لمواطن في مناطق بعيدة مثل القدموس أو الشيخ بدر أو الدريكيش أن يلبي حاجته من هذه المواد؟
هل المطلوب من هذا المواطن قطع مسافة 150كم ليحصل على عشرين ليتر بنزين أو مازوت..؟
ألا تعرف الجهات المقررة أن السيارة بهذه الحالة ستصرف تلك الكمية ذهاباً و إياباً…!!
إذاً: لماذا لا يتم تحديد كازية في كل منطقة ليكون الحل منطقياً وبعيداً عن ” أشباه الحلول “؟
الأمر الآخر والملح خاصة مع قدوم فصل الشتاء ..
لماذا لم يتضمن القرار ” بعد تحرير سعر المازوت ” السماح لكل مواطن أن يحصل على عشرين ليتر مازوت كل شهر لزوم التدفئة وبالسعر الحر؟.
هي أسئلة تتردد على ألسنة الناس في الشوارع والحارات والتعجب المترافق مع الحيرة يلفح الوجوه.
على الملأ – شعبان أحمد