الثورة اون لاين – نهى علي:
نصح خبراء ومعنيون بالشأن التنموي، أن تبادر الحكومة إلى تعديل مسمّى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لأن أغراضه ومهامه تتعارض مع تسميته، وأن ثمة إيحاء بأنه مؤسسة إغاثية وليس مؤسسة تمويل تنموية من الطراز الصغير، تتماهى أهدافها بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أن الإبقاء على تسميته الراهنة من شأنه أن يحدث صدمة لمن ينتظر من الصندوق مساعدة عندما يكتشفون أن عمله يقوم على الإقراض وليس تقديم المعونات غير المرتجعة، كما من شأن التسمية أن تبعد بعض رواد الأعمال عن التعامل مع الصندوق بما أنهم طامحون للتعامل مع المصارف ومؤسسات التمويل، وليس الجهات الإغاثية التي باتت ذات سمعة غير طيبة في السنوات الأخيرة.
فيما تصرّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشرف على الصندوق كمؤسسة تنموية داعمة للاستثمار الصغير، على الدور الكبير والحيوي المعول به على الصندوق، والذي طالما كان شبه معطل وتجتهد الوزارة منذ عدة سنوات على إعادة النهوض به ليتولى دوراً فاعلاً في مضمار التمويل الصغير ومتناهي الصغر.
وفي سياق الحرص على إبراز دور الصندوق .. تشير تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن الصندوق نفذ عدة مشاريع وبرامج منها برنامج تمكين الريف السوري الذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2018، حيث تم الإقراض الأول منه حوالي المليارين، يضاف إليه مبلغ مليار ليرة سورية للمسرحين من خدمة العلم والمقبولين حصراً ببرنامج دعم وتمكين المسرحين، وقد استفاد منه 60 مسرحاً، فضلاً عن محاولات تحديث الاتفاقية مع المصرف الزراعي التعاوني والتي لم تسفر عن أي شيء حتى اللحظة، علماً إن الهدف الفعلي للاتفاقية هو رفع سقف القرض من مليونين حتى 10 مليون ليرة وذلك لإحداث حالة منطقية تناسب ارتفاع أسعار مستلزمات مشاريع الإنتاج بشكل عام ولاسيما عند التأسيس.
وتم مؤخراً إعادة النظر بآليات عمل الصندوق، إذ تم تعديل الاتفاقية المبرمة مع المصرف الوطني للتمويل الأصغر حيث تم تخفيض نسبة تحمّل الأخير لنسبة الفائدة من 10 % إلى 6 %، ليتحمّل المستفيد 3 %، علماً أنه لم يتم تعديل سقف الإقراض المحدد بـ5 مليون ليرة للمقترض الواحد، في حين حُددت فترة السداد بـ5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
كما جرى إقرار عدم حصر ضمانة الأراضي والعقارات بـ2400 سهم تعتبر ميزة لتمكين الريف السوري، وأنه يؤخذ بضمانة الأرض مهما كانت ملكيتها شيوع أو غير شيوع أو حتى ميراث، لكن شريطة أن تكون الصحيفة خالية من أية إشارات رهن أو حجز، إضافة إلى وجود “كفالة الغير” التي تم التوسع بها من ناحية الضمانة العينية والعقارية والمقتنيات كالذهب وغيره وهذا الاختلاف كان جيد بالنسبة للمصرف، بالتزامن مع إقرار اتفاقية أخرى بدء بتنفيذها مؤخراً مع مصرف التسليف الشعبي، بحيث يكون المستهدف والمستفيد الأول منها الأول أهالي الريف والفئات الثمانية التي تهتم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( أسر الشهداء والجرحى، والأسر المهجرة النازحة والفاقدة لأصولها، والأسر المضيفة، وفقير الحي أو الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المؤقتة، والفئات الهشة من ذوي الإعاقة، والأسر التي لا يوجد لديها معيل وتعيلها النساء، ورواد الأعمال والمسرحين المقبولين ببرنامج دعم وتمكين الريف السوري) علماً أن تلك الفئات نفسها معنية باتفاقية برنامج التسليف الجديد.
ويركز الصندوق – وفقاً لتصريحات القائمين على إدارته – على رواد الأعمال ليستطيعوا القيام بأعمال جديدة تؤمن فرص عمل لفئة الشباب، وقد تم التوصل لاتفاقية مع مصرف التسليف بسقف 10 مليون ليرة، ورفع تصنيف المشاريع المتناهية الصغر حتى 25 مليون ليرة للقطاع الصناعي والزراعي حسب الموجودات، و50 مليون ليرة للقطاع التجاري كموجودات ومبيعات، وللقطاع الخدمي 30 مليون ليرة.
أخيراً…ينتظر متابعون من الصندوق توجهاً أكثر دقة لجهة الاستهداف والمطارح الجديرة بالدعم والتنمية، إذ يلاحظ هؤلاء أن المتقدمين للاستفادة من دعم الصندوق وقروضه اليسيرة، معظمهم من شريحة لديها أعمالها واستثماراتها الصغيرة، أي لديها الوعي والدراية بالميزات التي يقدمه الصندوق، فيما يبقى الفقراء الحقيقيين بعيدون عن الميزات التي يقدمها صندوق المعونة الاجتماعية، وهذا يعني أن على الصندوق التوجه إلى هؤلاء بحملات توعية إضافة إلى دورات تمكين لتعزيز مهارات المحتاجين والذين لديهم مقومات الاستثمار لصغير، وتشجيعهم على الاستفادة من القروض والتسهيلات التي يمنحها.
