الثورة أون لاين – نهى علي:
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بما يصفه بعض المعنيين فيها بـ” حرق المراحل”، من أجل إنجاز سريع للمساكن واستدراك التأخير الذي حصل في بعض المشاريع، والعائد لظروف الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات العشر الماضي..
وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن الوزارة، عن أن القادمات من الأشهر ستسفر عن تسارع وتيرة تسليم المساكن المستحقة لأصحابها، وفق تراتبيات زمنية لمدد الاكتتاب، فضمن الخطة التي تم وضعها لإنجاز كل الالتزامات على المؤسسة العامة للإسكان وهي الذراع التنفيذي للوزارة في السوق، سيتخصص جميع المكتتبين حتى نهاية عام ٢٠٢٤ ، مع الإشارة إلى أن العام الفائت تم تخصيص نحو ألف شقة سكنية، وخطة التخصيص حتى نهاية هذا العام بحدود ستة آلاف شقة سكنية في كل من دمشق وريفها وحلب ودير الزور ، اللاذقية .
كما تكشف البيانات الأخيرة التي أصدرتها المؤسسة العامة للإسكان أن إجمالي قيم العقود المتعاقد على تنفيذها وغير المنتهية من قبل المؤسسة العامة للإسكان وصلت إلى نحو /439 مليار ليرة/، و بلغ عدد المساكن التي يتم تنفيذها/32,641/ مسكناً.
ورغم أن خبراء الشأن العقاري يقومون برصد كل أشكال الخلل الذي يعتري سوق العقارات في سورية، إلا أن بعضهم يلتمس الأعذار للوزارة كما للمؤسسة العامة للإسكان، إذ جرى التأخير في تنفيذ الاستحقاقات أمام المكتتبين على السكن بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد، وخصوصاً المناطق التي دخلتها المجموعات الإرهابية المسلّحة.
كما أدت التغيرات الحادة في أسعار صرف الليرة نتيجة الحرب والحصار، إلى صعوبات كبيرة لجهة العتبات السعرية التي تم الإعلان عنها في زمن الاكتتاب، وتواجه المؤسسة صعوبات كبيرة للإيفاء بالتزاماتها في ظل الوضع الراهن.
في السياق تشير مصادر الوزارة إلى ترتيبات ومعالجات عميقة جرت في الوزارة على مستوى الهيكليات خلال السنوات السابقة، أهمها حل الاتحاد التعاوني السكني، وإلحاق مهامة بالوزارة بسبب ترهل الاتحاد وعدم قدرته على القيام بمهامه التي وجد لأجلها..وتولي الوزارة لمهامه سيعني أن ثمة تسارعاً في الإنجاز بتكاليف سعرية أقل نظراً لمحاربة الفساد الذي كان يعتري عمل الجمعيات السكنية وترتيب تكاليف باهظة كان يدفعها المستفيد النهائي من السكن.
ويتوقع الخبراء والمتابعون أن تشهد سوق الإنشاء العقاري في سورية، تطوراً كبيراً في الأداء من الآن فصاعداً، على اعتبار الأمور عموماً تسير نحو انفراجات واضحة، من شأنها أن تمنح السوق بعض الاستقرار ولو بشكل نسبي متصاعد تدريجياً.