الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
بين معاون وزير اﻹدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أن الوزارة تعمل على تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة الشؤون المجتمعية التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، وانطلاقاً من ذلك عقدت ورشة في مبنى الوزارة حول إعداد الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، والتي تهدف إلى نقل بعض الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، ﻻفتاً إلى أن هذه الخطة هي عبارة عن عملية فنية إدارية تستند إلى أحكام الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، بحيث يبقى الجهاز المحلي تابعاً لوزارته استراتيجياً وفنياً وتنقل فقط اختصاصاته مالياً وادارياً، وسيتم بناءً على التنسيق المشترك نقل الصلاحيات أو بعضها من الوزارات المركزية إلى المجالس المحلية.
وأوضح أن هذا الإجراء سيدعم المجالس المحلية ويمكنها من تأدية اختصاصاتها، ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية؛ سواء اقتصادياً أم اجتماعياً أم ثقافياً أم عمرانياً، ناهيك عن العمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة من خلال إعطاء المجالس المحلية الصلاحيات اللازمة.
كما أضاف أنه تمخض عن اللقاء، التأكيد على موافاة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمقترح كل وزارة لما يمكن نقله إلى السلطة المحلية من خلال ملء الاستمارة التي تبين الاختصاصات والصلاحيات المقترح نقلها من الوزارة والجهات التابعة لها لتتم دراستها من قبل اللجان المشكلة (اللجنة المركزية، لجنة الموارد البشرية، لجنة التخطيط التنموي، لجنة الشؤون المالية، لجنة تطوير الآليات الرقابية، ولجنة نقل وحصر الاختصاصات) وبشكل مشترك.