الثورة – صالح حميدي:
تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة عددٍ من مواد مشروع قانون إحداث التعليم المهني ضمن التعليم الثانوي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 المؤلف من 24 مادة، وذلك بحضور الدكتور دارم طباع وزير التربية، وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وأقر مجلس الشعب بالأكثرية المواد 11 و12 و13، وتضمنت تشكيل لجان التعليم المهني المركزية والفرعية والإدارية، وحددت اختصاصاتها ومهامها وأهدافها، ونصت أيضا على تشكيل اللجان من المختصين في الوزارة والمديريات المعنية بالتعليم المهني في الوزارات الأخرى، وممثلين عن اتحاد شبيبة الثورة واتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والحرفيين واتحاد غرف الملاحة البحرية.
أعضاء المجلس وصفوا المشروع بالخطوة الهامة في توفير فرص عمل جديدة، ودمج التعليم المهني في سوق العمل خاصة مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق التكامل بين التعليمين النظري والعملي داعين إلى زيادة الاهتمام بالكوادر التدريسية المشرفة على التعليم المهني بالتوازي مع تطوير المناهج وتوفير مستلزماته وتأمين البنية التحتية له بالشكل الأمثل
